“فيها حبس وغرامة 1000 جنيه”.. لاصحاب هذه البطاقات الشخصية تحذير شديد اللهجة من الداخلية بضرورة التوجه إلى السجل المدني

في ظل التشديد على احترام اللوائح والتعليمات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي في مصر حددت وزارة الداخلية مجموعة من العقوبات والغرامات المالية لأصحاب البطاقات الشخصية المخالفين للقانون، ويهدف ذلك لضمان التحديث الدوري والصحيح للبيانات الشخصية، والالتزام بقوانين الأحوال المدنية. دعونا نستعرض هذه العقوبات والمخالفات بمزيد من التفاصيل.

غرامات البطاقة الشخصية

• عدم تحديث البيانات: في حالة عدم تحديث البيانات الشخصية مثل المهنة أو الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي، يمكن فرض غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه مصري.
• تأخر استخراج البطاقة بدل فاقد: تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد قد يؤدي إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 50 جنيه مصري.
• استخدام بطاقة منتهية: استخدام بطاقة الرقم القومي المنتهية في الجهات الحكومية يعرض صاحبها لغرامة مالية والحبس.

عقوبات وغرامات في نفس الوقت

وفقاً لقانون الأحوال المدنية قد تصل المخالفات إلى درجة تستوجب العقوبات الجادة بجانب الغرامات ومنها:

• حبس لمدة سنة ودفع غرامة مالية قدرها 1000 جنيه بسبب مخالفات تتعلق بالبطاقة الشخصية، ويشدد القانون على أهمية استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ الفرد لسن 15 عامًا، وذلك لتفادي دفع الغرامات المالية التي تصل إلى 100 جنيه مصري، كما ينصح بسرعة استخراج بطاقة جديدة في حالة الفقدان لتجنب دفع غرامة مالية تبلغ 50 جنيه مصري.

بهذا تظهر أهمية الامتثال لقوانين الأحوال المدنية وضرورة الالتزام بتحديث بيانات البطاقة الشخصية واستخراج نسخ جديدة في الأوقات المناسبة، مما يحمي الأفراد من العقوبات المالية والقانونية المحتملة.