أصبحت النزاعات بين المستأجرين وأصحاب العقارات تتزايد مع تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث زادت نسبة الإيجار بشكل لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي مما جعل الأمور تتعقد أكثر، وعلى الرغم من أن الإيجار القديم يمنح المستأجرين الحق في البقاء في السكن مدى الحياة، إلا أن هناك تغييرات جديدة حدثت في القانون قد تشكل مفاجأة للجميع، وتغير معادلة العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار.
آخر أخبار الإيجار القديم
في آخر التطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، قدم النائب أشرف الشبراوي مقترحات هامة تستهدف تحسين أوضاع المستأجرين في هذا النوع من العقود، حيث أشار الشبراوي إلى ضرورة دراسة حالة جميع المستأجرين في الإيجار القديم لتحديد من هم القادرين مالياً على تحمل زيادة الإيجار ومن هم في حاجة إلى دعم مالي، ومن بين اقتراحاته توفير وحدات سكنية للمستأجرين الذين لا يمكنهم تحمل زيادة الإيجار، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء صندوق تكافل يعمل على تعويض الفارق بين الإيجار القديم والجديد، بهدف تخفيف العبء المالي عن المستأجرين وتوفير بيئة سكنية مناسبة.
شروط زيادة قيمة الإيجار القديم
تتضمن شروط زيادة قيمة الإيجار القديم التي وضعها قانون الإيجار القديم بعض النقاط المهمة يجب مراعاتها من قبل المستأجر وصاحب الملك على حد سواء، يأتي ذلك في الآتي:
- تدريج الزيادة: ينص القانون على زيادة نسبة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر الذي قد لا يكون قادرًا على دفع الإيجار الجديد، حيث يجب أن تكون الزيادة متوازنة ومنصفة بين حقوق المالك وظروف المستأجر.
- حق الوارث الأول: بعد وفاة المستأجر يسمح القانون للوارث الأول بسكن الشقة مرة واحدة فقط، مع مراعاة تعديل قيمة الإيجار بمبلغ متفق عليه بين المستأجر السابق وصاحب الملك الجديد.
حالات إخلاء الوحدة السكنية للمستأجر
يُحدد قانون الإيجار القديم بعض الحالات التي يجب فيها إخلاء الوحدة السكنية للمستأجر مثل:
- إغلاقها لمدة ثلاث سنوات لأسباب غير السفر، أو بعد حصول المالك على ترخيص لبناء جديد في مكان آخر.
- أو عندما يحصل المستأجر على دعم من برنامج الإسكان الاجتماعي ويحصل على وحدة سكنية جديدة.
- بموجب القانون يكون المستأجر ملزمًا بدفع 60٪ من قيمة الوحدة السكنية، مع إمكانية تحسين الظروف وتمكينه من تملك الوحدة أو بيعها بناءً على اتفاق مع صاحب الملك.
- ينص القانون أيضًا على تحديد مبلغ الإيجار الأدنى، حيث يبدأ عند 200 جنيه للوحدة السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية.