“لأصحاب المعاشات هيصوا وزقططوا”.. خبر هام من التأمينات الاجتماعية وبشرى سارة لـ11 مليون مواطن|| هتقبضوا بأثر رجعي

أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض أن هناك حزمة اجتماعية جديدة تمت الموافقة عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى دعم مستفيدي المعاشات في مصر والذين يبلغ عددهم حوالي 11 مليون مواطن من مختلف محافظات البلاد، ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه الحزمة اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم.

المنحة الجديدة لأصحاب المعاشات

تشمل هذه الحزمة زيادة في المنحة الاستثنائية التي تمنح للمعاشيين، حيث سيتم زيادتها بمقدار 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، والتي تم إطلاقها قبل نحو 11 شهرًا، ومن المهم أن نلاحظ أن صرف هذه الزيادة يتطلب إصدار قانون جديد وموافقة مجلس النواب، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين أوضاع المعاشين وتقديم الدعم الاجتماعي لهم في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

منحة بأثر رجعي

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، أن صرف الأموال يتطلب قانونًا وموافقة مجلس النواب، ولا يمكن القيام بالصرف دون وجود هذا القانون، وأوضح أنه بمجرد صدور القرار، ستقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مشروع قانون يتعلق بحزمة الحماية الاجتماعية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، سيتم تقديم هذا المشروع إلى مجلس النواب عند انعقاده في شهر أكتوبر القادم.

وبناءً على ذلك سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين من استلام معاش شهر نوفمبر، مع صرف المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر بأثر رجعي، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، وعادةً يتم صرف المعاشات في بداية الشهر وليس في نهايته.

تكلفة زيادة المعاشات

وفقًا لتصريحات الهيئة القومية للمعاشات، يبلغ تكلفة المنحة الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس السيسي حوالي 32 مليار جنيه سنويًا، يستفيد من هذه المنحة ما يقارب 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، حيث قدرت الزيادة بمبلغ 300 جنيه، وفي العام المالي المنتهي 2022/2023، بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 340 مليار جنيه، مقارنة بـ 86.5 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014.

والجدير بالذكر أن آخر زيادة للمعاشات كانت قبل 6 أشهر، بالتحديد في 1 أبريل 2023، بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدنى 170 جنيه وحد أقصى 1635 جنيه، مما أدى إلى تكلفة سنوية بلغت 55 مليار جنيه.