بعد مرور وقت طويل على تصديق القانون الذي ينظم مخالفات البناء في مصر، تم إصدار اللوائح التنفيذية المرتبطة به مؤخرا هذا التضمين أدى إلى إثارة بلبلة وطرح العديد من التساؤلات من الناس والأشخاص المتخصصين في ميدان البناء والتعمير وعليه، يصبح من الأهمية بمكان أن نولي اهتماما كبيرا للتفكر في مسائل هذه القضية بطريقة شاملة.
قانون التصالح في البناء
يتيح القانون إمكانية التوصل إلى تسوية في كثير من المواقف، بما في ذلك:
- يهدف قانون تنظيم الأوضاع الخاصة بالمخالفات الإنشائية إلى إيجاد حلول عملية للخلافات والقضايا الناتجة عن الاستحواذ غير الشرعي على العقارات العامة والخاصة في مصر.
- يسعى التشريع الجديد إلى تقديم استجابة سريعة ومؤثرة لتلك المشكلات، من خلال تشجيع الأفراد على مراجعة حالات التعدي التي قاموا بها وتصحيحها من دون الدخول في تعقيدات الإجراءات القانونية الطويلة والمعتادة.
موعد الإعلان عن اللوائح التنفيذية لقانون التصالح
استجابة للاستفسارات المتعددة الواردة من الأهالي حول موعد صدور الأنظمة الخاصة بتنفيذ القانون المعني بالترتيبات الجديدة، تم الإعلان بأنه من المنتظر عما قريب بدء تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، هذا القانون لقي موافقة المجلس النيابي من خلال اللجنة المختصة بشؤون العمران، وحظي بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي في تاريخ ١٨ ديسمبر لعام ٢٠٢٣ ويتوقع بناء على القانون أن تصدر الإجراءات التنفيذية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ابتداء من اليوم الذي يصدر فيه القانون، والمتوقع أن يكون في ١٨ مارس ٢٠٢٤ في هذا الصدد، جددت الحكومة التأكيد على التزامها بنشر القواعد التنفيذية لعملية التسوية في قضايا مخالفات البناء وفقاً لهذا الجدول الزمني.