المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء في المدن والقرى خلال الأسبوع القادم، يأتي هذا الإعلان بعد اكتمال اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الهدف من هذه الخطوة هو منح الفرصة للمواطنين الذين تنطبق عليهم أحكام القانون للتصالح في مخالفاتهم وتنظيم أوضاعهم.
موعد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
حددت وزارة التنمية المحلية يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 7 مايو 2024، موعداً لبدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، يجب أن تتضمن الطلبات جميع المستندات المطلوبة، باستثناء نموذج التقديم، لضمان جدية الطلبات، وبالتالي تسريع عمليات مراجعتها من قبل اللجان المختصة، هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية التصالح للمواطنين الراغبين في تنظيم أوضاعهم.
المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء
يمكنك الآن معرفة قائمة المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في حالات مخالفات البناء، لضمان توفير تغطية خدمية شاملة لجميع قراءنا. تتضمن المستندات اللازمة ما يلي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- مستند يثبت هوية مقدم الطلب للأعمال المخالفة.
- مستند يحدد تاريخ المخالفة.
- ثلاث نسخ من الرسومات المعمارية المخالفة التي تم تنفيذها على أرض الواقع.
- نسخة من رسومات الترخيص مع صورة من الترخيص نفسه.
- تقرير هندسي حول سلامة البناء.
- شهادة معتمدة للمهندس الذي أعد التقرير.
- إيصال دفع رسوم فحص ودراسة الطلب.
- إيصال دفع مبلغ الجدية وتقنين الأوضاع.
- عقد اتفاق موثق في الشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق المتعلقة بالعقار.
- مستند يثبت الموافقة على تقنين الوضع للمباني المخالفة على الأراضي الحكومية.
- شهادة ارتفاع منطقة العقار من الهيئة المصرية للمساحة.
- خريطة مساحية توضح مطابقة المبنى للمخالفة مع التنظيم العام.
- نسخة رقمية من كافة المستندات المقدمة مع الطلب.
حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء
ينص قانون التصالح في حالات مخالفات البناء على عدة حالات يمكن رفض طلب التصالح أو إلغاء قبوله في حال عدم امتثال مقدم الطلب للشروط المحددة، وتشمل هذه الحالات:
- إجراء أعمال تؤثر على سلامة البناء.
- البناء على الأراضي المخصصة لحماية الآثار أو نهر النيل.
- تغيير استخدام المساحات المخصصة للجراجات.
- عدم دفع المبلغ المطلوب للتصالح بالكامل خلال فترة محددة.
- عدم تسديد أقساط التصالح بشكل منتظم.
- إجراء تغييرات في مكان التصالح بدون إذن.
- تقديم مستندات غير صحيحة أو بيانات مضللة في طلب التصالح.