تعديل قانون الايجار القديم يتساءل عنه الكثير من المؤجرين والمالكين كذلك، وذلك لوجود الكثير من المناقشات الدائرة حول القانون القديم للإيجارات والمقدمة من قبل البرلمان للتعديل بهذا القانون، وقد تأجل أخذ قرار بشأن تلك المشروعات والمناقشات لضمان تحقيق مصلحة كافة الأطراف، وتتضمن آخر الأخبار المتعلقة بقانون الإيجار الجديد قيام محكمة النقض بإصدار عدد من المبادئ التي تنظم من العلاقة بين المستأجر والمالك بما يتعلق بالمناطق غير السكنية، وهو ما سنعرفك عليه بالسطور القادمة.
تعديل قانون الايجار القديم
يتضمن تعديل قانون الايجار القديم المبادئ التالية:
- إذا كان هناك شركاء لا يحق لواحد منهم (طالما ليس له النصيب الأكبر) أن يؤجر المكان، وفي حالة قيامه بذلك فإنه يحق للشركاء الباقين المطالبة بإخراج هذا المستأجر.
- إذا توفي المستأجر لا يمتد عقد الإيجار للشركاء الباقين، لكن يكون الامتداد الوحيد إلى الورثة الخاصين بالمستأجر الأصلي.
- في حالة أن المستأجر الأصلي توفي واستلم المالك الإيجار من ورثته، يؤدي ذلك لنشأة علاقة تجارية فيما بين الطرفين.
- لا يمنع تحرير العقد الجديد للايجار من تمسك المستأجر بالشروط الخاصة بعلاقة الإيجار السابقة سوى في حالة النص على شروط مختلفة بالعقد الجديد.
- يترتب على إقامة الزوجة ببيت إيجاد قديم أن يمتد عقد الإيجار طالما أن الإقامة مستمرة ودائمة.
- إذا قام المستأجر الأصلي بترك شركة خاصة بالوحدة التي أجرها فإنه يحق للمالك أن يطلب إخلاء تلك الوحدة.
إجراءات طرد المستأجر في القانون الجديد
في حالة رغبة مالك الوحدة بطرد المستأجر حسب النظام الخاص بقانون الإيجار الجديد، فإنه لابد وأن يستوفي إحدى تلك الحالات:
- عدم تسديد الإيجار الشهري او حسب النظام المتفقين عليه.
- تغيير النشاط الخاص بالوحدة المؤجرة من نشاط سكني لإداري أو تجاري.
- تأجير العقار إلى طرف ثالث بلا معرفة من المالك.
- عمل ضرر كبير بالوحدة خلال فترة الإيجار.
- استعمال الوحدة المؤجرة بأنشطة منافية للقوانين والآداب.