ازداد البحث في جمهورية مصر العربية حول موضوع زيادة قيمة الايجار القديم بمقدار 1000 جنيه مصري، وقد زاد انتشار هذا الموضوع بعد إجراء الحكومة المصرية عدة تعديلات على قانون الإيجار القديم والجديد في البلاد، تمت زيادة قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15٪ منذ حوالي عام، وتم تحديد بعض الحالات التي يمكن فيها لصاحب العقار طرد المستأجر دون اللجوء إلى القضاء.
حقيقة زيادة قيمة الايجار القديم 1000 جنية
أوضحت الحكومة في جمهورية مصر العربية حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم بمقدار 1000 جنيه، حيث انتشرت هذه الأنباء بعد تطبيق زيادة نسبتها 15٪ على الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الحقيقيين، فإن زيادة الإيجار القديم بمبلغ 1000 جنيه مصري هي مجرد شائعة، ومن المتوقع أن تتم زيادتها للأشخاص الحقيقيين أيضًا بنسبة 15٪.
زيادة الإيجار القديم 15%
قامت الحكومة في مصر بتطبيق زيادة نسبتها 15٪ على قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، وحتى الآن لم يتم تطبيقها على الأشخاص الحقيقيين، فيما يلي توضيح لمن تم تطبيق الزيادة الإيجارية عليهم، وهم كالتالي:
- الهيئات والطوائف الدينية المعترف بها من قبل الدولة.
- الأحزاب التي تأسست وفقًا للأحكام النافذة.
- هيئة الأوقاف.
- المؤسسات والجمعيات.
- جميع الأفراد
حالات طرد المستأجر دون اللجوء إلي القضاء
هناك عدة حالات يتم فيها طرد مستأجر العقار الإيجار القديم من دون اللجوء إلى القضاء، وسنوضح تلك الحالات من خلال موقعنا الإلكتروني، كما يلي:
- إذا استخدم المستأجر العقار في أعمال تتعارض مع الأخلاق وتتضمن سلوكًا غير مقبول.
- في حالة عدم تنفيذ المستأجر لأمر بدفع الإيجار بعد تلقيه إنذارًا رسميًا.
- إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة تزيد عن شهر ولم يستجب للإنذار القانوني بالسداد.
- إذا تسبب المستأجر في أضرار جسيمة للعقار.
- في حالة تأجير المستأجر للوحدة من دون موافقة صاحب العقار الأصلي.
- إذا قام المستأجر بتغيير اسم العقار دون الحصول على موافقة من الشخص المالك الأصلي.