سعر فائدة البنك المركزي اليوم…نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 18 مايو 2023، حيث يُولي العديد من الأفراد اهتماماً كبيراً للبحث عن قرارات البنك المركزي، وتحديداً فيما يتعلق بقراراته المتعلقة بعام 2023، ويرجع ذلك لتزامنِِه مع اجتماع اللجنة النقدية بالبنك المركزي المصري في الـ 18 من مايو، ومن المعروف أن هذه القرارات تتأثر بالسياسة النقدية والاقتصادية العامة ويكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام.
سعر فائدة البنك المركزي اليوم…نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 18 مايو 2023
سيعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا مهمًا للغاية في يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، وذلك لاتخاذ قرار بشأن الزيادة أو الاستقرار في سعر الفائدة، وسيكون هذا الاجتماع الثالث في هذه السنة، حيث سبقه اجتماعان في 2 فبراير 2023 و30 مارس 2023، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الاجتماع بشكل كبير على الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام، وسنزودكم بأية مستجدات بمجرد توفرها.
قرارات البنك المركزي المصري اليوم 2023
خلال عام 2023، عقدت لجنة سياسات البنك المركزي المصري اجتماعين مهمين، خلالهما تم اتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية البارزة، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض في المصارف المحلية، وتحديد سعر الجنيه المصري في السوق العالمية، من المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من القرارات في المستقبل، خاصة بعد الاجتماع الذي سيعقده البنك المركزي اليوم لتحديد سعر الفائدة، جميع هذه القرارات ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري والأسواق المالية. سنقوم بتحديثكم عن أية تطورات لاحقة عند توافرها.
قرارات البنك المركزي 2023
في عام 2023، أصدرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري عددًا من القرارات الحاسمة، وفي اجتماعها المنعقد في 2 فبراير 2023، قررت اللجنة الإبقاء على نسب العائد للودائع والإقراض لليلة واحدة ونسب العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.25%، 17.25%، و16.75% على التوالي، وكذلك الإبقاء على نسب الائتمان والخصم عند 16.75%.
في اجتماع يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، اتفقت اللجنة على رفع عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس، بحيث يصبحوا 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم زيادة سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.75%.
تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية البنك المركزي للحفاظ على استقرار العملة المحلية وتحقيق التوازن في الاقتصاد المصري، ويُتوقع اتخاذ خطوات أخرى قريباً لأن البنك المركزي يُعقد العديد من الاجتماعات لتدارس السياسة الاقتصادية والنقدية. هذه الخطوات تؤثر على الأسواق المالية والاقتصاد بشكل كبير.