500 ألف حنيه بدون ضامن من البنك الأهلي.. تفاصيل القرض الشخصي بعد تثبيت سعر الفائدة، يُقدِّم بنك الأهلي قرضًا شخصيًا لزبائنه من العاملين في الهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام، إضافةً إلى العاملين في شركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات التابعين للهيئة العامة للبترول، يُمنح القرض بقيمة تصل إلى 750 ألف جنيه، وذلك بدون الحاجة إلى ضمان تحويل المرتب للبنك، وفقًا للشروط المحدَّدة.
500 ألف حنيه بدون ضامن من البنك الأهلي.. تفاصيل القرض الشخصي بعد تثبيت سعر الفائدة
نقدم لكم معلومات مفصلة عن شروط الحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي المصري دون الحاجة إلى تحويل الراتب كضمان.
أولا: القرض الشخصي للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام
يمكن القول إن مبلغ السلف الشخصي المتاح يبلغ مبلغ 200,000 جنيه مصري، وهذا لمدة 4 سنوات للتسديد.
ويشترط للحصول على القرض الشخصي التالي
- جاء في خطاب رسمي من جهة العمل مفصلاً الدخل الشهري وتاريخ التعيين.
- صورة بطاقة الرقم القومي الساري.
- تتعلق هذه الجملة بفاتورة كهربائية حديثة لم يمر عليها أكثر من ثلاثة أشهر، ويبلغ الحد الأدنى لقيمتها 25 جنيهًا.
- يُشترط في المقترض ألا يقل عمره عن 21 عاماً وألا يتجاوز 60 عاماً في نهاية فترة التمويل.
ثانيًا: القرض الشخصي للعاملين بشركات قطاع البترول و الغاز والبتروكيماويات ضمن الهيئة العامة للبترول
قرض شخصي بقيمة 500 ألف جنيه
يُمكن الحصول على قرض شخصي بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه، ويتم سداده خلال فترة تمتد حتى 4 سنوات. يتضمن ذلك نفس الشروط المذكورة سابقاً، بالإضافة إلى تقديم كشف حساب بنكي.
ثالثًا: العاملين بالشركات المتعددة الجنسيات والشركات القابضة و المساهمة الخاصة المدرجة بالبنك
يصل حجم القرض الشخصي إلى 750 ألف جنيه، وتمتد فترة سداده حتى 5 سنوات، ويتطابق شروطه مع تلك التي يطبقها العاملون في قطاع البترول.
قام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الحالي، وأعلن عن تحديد هدفه في معدلات التضخم عند مستوى 7%، ويهدف لزيادة أو تقليل 2% من هذا المستوى بحلول نهاية عام 2024، بالإضافة إلى التأكيد على أن قرار تحديد سعر الفائدة يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس الحالية.
أكدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اليوم، في بيانها، أنه تم تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند معدلات 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%، وأكدت اللجنة أن قرارات أسعار الفائدة الأساسية يتم تحديدها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات الحالية، وأن الحفاظ على الوضع النقدي المحدود يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المستهدفة والتي تشمل معدل تضخم يبلغ 7% (مع نسبة خطأ 2%) خلال الربع الرابع من عام 2024، و5% (مع نسبة خطأ 2%) خلال الربع الرابع من عام 2026.
