البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بعد اجتماعه اليوم، حيث قررت اللجنة المنعقدة اليوم من البنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الثابتة، تأكيد أسعار الفائدة المتعلقة بالإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة بالإضافة إلى أسعار العمليات الرئيسية لهذا البنك والتي حددت على الترتيب بنسبة 18.25% و19.25% و18.75%، وتم اتخاذ قرار من البنك المركزي المصري للحفاظ على سعر الائتمان والرسوم عند نسبة 18.75%.
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بعد اجتماعه اليوم
أعلن البنك المركزي في بيان صدر اليوم الخميس، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، قراره بمواصلة تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض، وكذلك 18.75% للعملية الرئيسية.
فتح البنك المركزي في عام 2023 وأعلن عن الحفاظ على سعر الفائدة عند 16.25%، 17.25%، و16.75% على التوالي، وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75% خلال لقاء لجنة السياسة النقدية في 2 فبراير 2022.
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم
في الثلاثين من مارس السابق، اتخذ البنك المركزي قراراً برفع أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة ورفع سعر العملية الرئيسية بنسبة 2%، حيث بلغ 19.25% و18.75% على التوالي. كما تمت زيادة نسبة الائتمان والخصم بنسبة 200 نقطة أساس، حتى وصلت إلى 18.75%، بعد رفعها بمقدار 1000 نقطة في مارس من العام الماضي.
التضخم في مصر
تراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 30.6% في شهر أبريل 2023، من 32.7% في شهر مارس 2023، فيما وصلت نسبة الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين لشهر أبريل 2023 إلى 1.7% شهريًا، مقابل 2.4% في نفس الشهر من العام السابق و2.5% في شهر مارس 2023.
في أبريل 2023، سجلت نسبة التضخم العامل 38.6% بالمقارنة مع 39.5% في مارس 2023.
أعلنت لجنة السياسة النقدية أنها حددت معدلات التضخم المستهدفة للفترة القادمة، وكانت تبلغ نسبة 7٪ (+/- 2٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ونسبة 5٪ (+/- 2٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
تتألف هيئة السياسة النقدية من 6 أفراد، برئاسة المحافظ الذي يرأس المصرف المركزي، وعضوية نائبي المحافظ، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين يتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة البنك.
تعتمد اللجنة المسؤولة عن السياسة النقدية على التقارير المالية والاقتصادية التي أعدتها القطاعات الخاصة بالسياسة النقدية والأسواق في البنك المركزي المصري لاتخاذ قراراتها.
تدرس لجنة السياسة النقدية تغيرات مختلفة مثل الارتفاع في معدل التضخم والتغير في أسعار العائد، وحركة الأموال والائتمان، وأسعار الأصول، ومؤشرات اقتصاد القطاع الحقيقي على المستوى المحلي.