كثير من المواطنين المصريين الذين لديهم مخالفات في البناء يتساءلون عن قانون التصالح لمخالفات البناء وما هي الحالات التي يمنع فيها التصالح، وتقنين الأوضاع وفقا للقانون الجديد والذي أقره مجلس النواب المصري وذلك في شأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها هذا العام، وقد حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية حالات معينة يجوز فيها عدم قبول التصالح، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا السياق.
الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في قانون التصالح الجديد 2024
ينص قانون التصالح لمخالفات البناء الجديد على أنه يحق للسلطة المختصة أن تصدر قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك لأسباب أقرها القانون الجديد وتكون متمثلة في الآتي:
- فوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- في حالة عدم سداد كامل المبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب.
- عدم سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
- في حال حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
- إذا تأكد عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
كم سعر المتر في قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء 2024؟
بناء على قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء 2024 فقد يتم تحديد سعر المتر في قانون التصالح مقابل التصالح على المباني المخالفة وفقًا لتوافر الخدمات والمستوى العمراني والحضاري بالمبنى، بحيث لا يقل قيمة سعر المتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 5000 جنيهًا، في حين يتم سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بعد إذن الموافقة على طلب التصالح.
