يشغل قانون الإيجار القديم حيزًا هامًا في القوانين العقارية المصرية لأنه يتعلق بحقوق العديد من الأشخاص المستأجرين وملاك العقارات، وشهد هذا القانون العديد من التعديلات والتطورات على مدار السنوات، ونظرًا لأن الكثير من المشاكل تحيط بهذا القانون ويحدث الكثير من الأضرار وخصوصًا لأصحاب العقارات أدى الأمر إلى استمرارية عملية التعديل في هذا القانون حتى كان آخر تعديل يوم 10 مايو 2024، وسوف نتعرف على كافة التفاصيل التي توصلت إليها الجهات المسؤولة خلال آخر تعديل.
أخر مستجدات قانون الإيجار القديم
جاءت المستجدات الأخيرة الخاصة بهذا القانون ليتم تطبيق زيادة جديدة ولكن على فئات معينة فقط، ومن أهم المستجدات:
- طبقت آخر زيادة على قيمة إيجارات العقارات القديمة في مارس 2024، بنسبة 15% للأشخاص الذين يستخدمون العقارات في أغراض غير سكنية.
- لا تطبق الزيادة على الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد، والوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض سكنية.
- يتم حاليًا مناقشة مشروع قانون جديد للإيجار القديم في مجلس النواب المصري، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل، وفيه يتم تحديد مدة زمنية محددة لعقود الإيجار القديم.
- ووضع نظام محدد لزيادة قيمة الإيجار بشكل منتظم.
- ضمان حقوق المالكين في الحصول على عائد دخلي عادل من عقاراتهم.
- مراعاة ظروف المستأجرين ذوي الدخل المحدود.
ألغاء قانون الإيجار القديم
ألغت محكمة النقض المصرية في نوفمبر 2022، إمكانية توريث عقد الإيجار القديم، إلا في حالات محددة، مثل وفاة المستأجر قبل صدور قانون الإيجارات القديم رقم 10 لسنة 2022، و أكدت الأحكام القضائية على حق المالك في طرد المستأجر الممتنع عن دفع الزيادة السنوية على قيمة الإيجار وفقًا للقانون الصادر.
