تتطور الأوضاع السياسية بشكل كبيرة داخل دولة الكويت حيث تم الإعلان رسميا من قبل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح عن حل مجلس الأمة الكويتي، كما تم تعطيل العمل بعدة مواد بالدستور الكويتي لفترة قد تصل إلى أربع أعوام، حيث إن الغرض من ذلك التعطيل هو دراسة كافة الأمور المتعلقة بالنظام الديموقراطي كما سيتم تولية وإسناد مهام البرلمان إلى مجلس الوزراء.
حل مجلس الأمة الكويتي
لقد قام أمير الكويت بالتصريح لشعبه بشكل رسمي إن التشكيلات المتعلقة بالحكومة الكويتية لم يتم الانتهاء منه حتى الآن منذ أن تم تولية رئيس الوزراء في 15 أبريل 2024 ويرجع ذلك نتيجة تطبيق مجموعة من الشروط التي أملاها مجلس النواب الكويتي.
كما تم رسميا وقف العمل بالمادة رقم (51 – 65 بالفقرة الثانية والثالثة – 71 بالفقرة الثانية – 79 – 107 – 174 – 181) وذلك بداية من يوم 11 نوفمبر 2024 وسيستمر العمل بذلك القرار لمدة لن تزيد عن أربع أعوام.
الوضع السياسي بالكويت
وفق ما تم التصريح به عن الوضع السياسي في الكويت من قبل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح أوضح أن هناك الكثير من الصعوبات التي تواجهها الدولة من أجل تطبيق أهداف الدستور، حيث تم اكتشاف بعض الحقائق المتعلقة بالاعتراض على عدة ترشيحات وغيرهم الكثير.
كما أوضح أن توتر الأوضاع السياسية أدى إلى تواجد الكثير من أشكا الفساد بحكومة الدولة ومنشآتها ومؤسساتها، ولذلك من الضروري أن يتم تفعيل جميع سلطات القضاء لضمان فاعليته في تطهير الدولة كاملة من كل أشكال الفساد لما فيه من رجال محبين لوطنهم وقادرين على تغيير ما يتعارض مع مصلحة الأمة.