أعلنت الحكومة المصرية عن اتخاذ قرار عاجل بشأن قضية الإيجار القديم وهي قضية طالما كانت محل نقاش بين المواطنين والملاك والجهات الحكومية حيث يهدف هذا القرار إلى إيجاد حلول عادلة تراعي حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء بما يساهم في تحسين الوضع السكني وتنظيم السوق العقاري بشكل أفضل.
تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجار القديم
- سيتم تطبيق زيادة تدريجية على قيمة الإيجار للوحدات السكنية القديمة مع مراعاة ظروف المستأجرين الاقتصادية والاجتماعية هذه الزيادة تهدف إلى تحقيق توازن بين الأسعار الحالية للسوق العقاري وحقوق الملاك.
- يسمح القرار للوريث الأول بالبقاء في الوحدة السكنية المستأجرة بشرط أن يكون هذا الانتقال لمرة واحدة فقط ويصاحب هذا الانتقال رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب.
- ينص القرار على إخلاء الوحدة المؤجرة إذا تم إغلاقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر او في حال مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده القصر أو إذا استفاد المستأجر من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
- يمكن للمستأجر دفع 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية مع إمكانية دفع الـ40% المتبقية لاحقًا تحويل الوحدة إلى ملكية شخصية وفي حال عدم القدرة على الدفع الكامل يتم عرض الوحدة للبيع ويحصل الطرف
معدل ارتفاع الإيجار القديم وعقوبات عدم الالتزام
في إطار جهود الحكومة المصرية لإصلاح قوانين الإيجار القديم وتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين تم تحديد معدلات جديدة لزيادة الإيجارات القديمة وكذلك وضع عقوبات صارمة للذين لا يلتزمون بالقوانين الجديدة.
- سيتم تطبيق زيادات تدريجية على الإيجارات القديمة للوحدات السكنية.
- يحدد القانون نسبة الزيادة السنوية في الإيجار بنحو 15% سنويا على مدار خمس سنوات هذه الزيادة تهدف إلى التقريب تدريجيا بين الإيجارات القديمة والمستويات الحالية للسوق العقاري.
- ستتم مراجعة وتقييم نسبة الزيادة بصفة دورية لضمان التوازن بين القدرة المالية للمستأجرين وحقوق الملاك.
- تم تحديد حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية لضمان توفير دخل مناسب للملاك.
عقوبات عدم الالتزام
- تفرض غرامات مالية على الملاك أو المستأجرين الذين لا يلتزمون بالقوانين الجديدة قد تصل الغرامات إلى 5000 جنيه في حالة عدم الالتزام بتطبيق الزيادة المقررة أو الامتناع عن الدفع.
- في حالة استمرار المخالفات يحق للطرف المتضرر (سواء كان المالك أو المستأجر) اللجوء إلى القضاء لطلب فسخ عقد الإيجار مما يؤدي إلى إخلاء الوحدة السكنية.
- يمكن أن تشمل العقوبات إجراءات قانونية إضافية مثل الحجز على الممتلكات أو حرمان المستأجرين من الاستفادة من برامج الدعم الحكومي في حالة عدم الالتزام بالقوانين.
- تشجع الحكومة على حل المنازعات بشكل ودي بين الملاك والمستأجرين ويمكن للجان الوساطة المحلية التدخل للمساعدة في الوصول إلى حلول توافقية.