أعلنت وزارة الإسكان مفاجأة سارة للشباب من محدودي ومتوسطي الدخل، حيث كشفت عن تفاصيل طرح مليون و27 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” لعام 2024، وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية في المدن الجديدة والمحافظات، التي ينفذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري و حضر الاجتماع مسئولون من الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزي للتعمير.
مبادرة سكن لكل المصريين 2024
أفاد وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، بأن مبادرة “سكن لكل المصريين” تعتبر من أبرز المشاريع الوطنية التي تنفذها الدولة حاليًا، تلبيةً لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى توفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين، وأكد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة لجميع مراحل التنفيذ، لضمان الالتزام بالمواعيد النهائية وتسليم الوحدات بأعلى مستويات الجودة، يهدف المشروع إلى تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين بشكل يليق بمكانة المواطن المصري، مع الالتزام بمعايير حضارية ممتازة.
ووجه الوزير بعدم التهاون مع المقاولين فيما يتعلق بمعدلات التنفيذ وجودة التشطيبات، مشددًا على ضرورة سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة وإسنادها لشركات أخرى جادة من أجل الإسراع في إنهاء المشروع وتسليم الوحدات لمستحقيها، كما أكد لمسؤولي أجهزة المدن الجديدة ومسؤولي التنفيذ في المحافظات أنهم ملتزمون أمامه بشكل شخصي بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات وبأعلى جودة ممكنة.
طرح 1000000 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل
استعرضت السيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي للوحدات في المدن الجديدة والمحافظات بشكل مفصل، كما أوضحت أنه تم الانتهاء من طرح وتنفيذ 924 ألف وحدة، منها 667 ألف وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، و258 ألف وحدة في مراحل الإنشاء، بينما يبلغ عدد الوحدات الجاري إسنادها 76 ألف وحدة، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذة والجاري تنفيذها لمحدودي الدخل مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى 27 ألف وحدة بمحور الإسكان المتوسط.
السوق العقارية بحاجة توفير السيولة النقدية
أوضح أيمن عامر أن السوق العقارية بحاجة ماسة إلى توفير السيولة النقدية، يعد توفير السيولة أمرًا ضروريًا لضمان استمرار المشروعات العقارية وزيادة القدرة على الاستثمار والتطوير، ويمكن أن يؤدي النقص في السيولة إلى تباطؤ الأعمال وتأجيل تسليم المشروعات، مما يؤثر سلبًا على السوق والمستثمرين على حد سواء، أما توفير السيولة يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الثقة في السوق العقارية.
يعد القطاع العقاري مكونًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري، حيث يسهم بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى دعمه لأكثر من 90 صناعة مختلفة، وأوضح مدير عام شركة سوديك أن السوق العقاري يحتاج إلى تعزيز السيولة النقدية عبر جهات تمويل متعددة، نظرًا لدوره الأساسي في دفع عجلة الاقتصاد المصري، خصوصًا مع وجود فرص استثمارية متنوعة، وأكد أن الصفقات الحكومية الأخيرة زادت من حجم الاستثمارات المباشرة في السوق المصرية، مما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية بالدولار الأمريكي وساهم في استقرار السوق العقاري.