فئات لاتطبق عليها تعديلات قانون الإيجار أشار رئيس لجنة الإسكان في تصريحات صحفية إلى أن هناك مناقشات جارية حاليًا حول جميع نقاط الخلاف في قانون الإيجار القديم، بين الملاك والمستأجرين بهدف التوصل إلى حل شامل يرضي كل الأطراف، وقد تم وضع فترة انتقالية تمتد لخمسة أعوام تصل نهايتها في عام 2027، وتم خلالها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وتعود العين المؤجرة إلى المالك، وذلك وفقًا لتعديلات القانون وهذه الفترة تمنح المستأجرين مهلة لتوفيق أوضاعهم.
فئات لا تطبق عليها تعديلات قانون الإيجار
لا يتم تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم على أربع فئات، ولا تتم زيادة الإيجار بمقدار 15% ولا إجراءات الإخلاء في عام 2027، وهؤلاء الفئات هم كالتالي:
- جميع الوحدات المعدة لغرض السكني.
- المتاجر التي سيتم تنفيذ القانون فيها على الكيانات القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض غير السكن.
- جميع المحلات التي تمارس مهن تجارية أو صناعة معينة.
- الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على حكم قضائي نهائي بإخلاء الأشخاص.
سبب تأخر قانون الإيجار القديم
أوضح أحد أعضاء مجلس النواب أن تأخر إصدار قانون الإيجار القديم يعود إلى عدم تقديم الحكومة لمشروع قانون متكامل حتى الآن، ويجري حاليًا مناقشة مشروع القانون الذي أعدته لجنة الإسكان.
وأوضح الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حكم توريث شقق الإيجار القديم وكيفية توزيع المبلغ المالي الذي يدفعه المستأجرون للورثة مقابل تركهم للشقق.
عقود الإيجار القديم
أوضح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه في جامعة الأزهر، أن عقود الإيجار عمومًا ليست قابلة للتوريث لأنها تكون محدودة بمدة معينة أو تنتهي بوفاة المستأجر الأصلي، وأنه من الناحية الشرعية ليس من الجائز توريث عقود الإيجار القديمة ومن يقوم بذلك يكون آثمًا شرعيًا.