مجلس النواب يستعد لمناقشة قانون الإيجار القديم، وهو موضوع يثير اهتماماً كبيراً لدى ملاك العقارات والمستأجرين على حد سواء. يسعى الطرفان إلى الوصول إلى حلول منصفة تلبي احتياجاتهم، مما يجعل أحدث التطورات في هذا القانون محل اهتمام شديد لهم لجنة الإسكان في مجلس النواب عقدت عدة اجتماعات لمناقشة تعديلات على قانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977، الذي يحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تضمنت هذه التعديلات زيادة مبلغ الإيجار مع مراعاة مصلحة كل من المالك والمستأجر لضمان الحفاظ على حقوق الطرفين.
تعديلات قانون الإيجار القديم
خلال تصريحاته التلفزيونية، أشار “شكري” إلى أن الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم سينطلق بعد وصوله إلى البرلمان. ومن بين آخر التطورات في هذا القانون، قدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقترحًا جديدًا لحل أزمة الإيجار القديم، يشمل منح شقق الإسكان الاجتماعي للمستأجرين غير القادرين على شراء وحدات جديدة. وأكد منصور أن قضية الإيجار القديم ما زالت تحت النقاش في لجنة الإسكان داخل المجلس، مع التأكيد على أهمية فتح الشقق المغلقة المرتبطة بالإيجار القديم لتحقيق استقرار في السوق العقارية.
تمديد عقود الإيجار القديم
تم تطبيق زيادات في الإيجارات القديمة بنسبة 15% وفقًا للقانون، مع تحديد المجموعات المشمولة بهذا الارتفاع في المادة رقم 1، التي تشمل الأماكن المستأجرة لأغراض غير سكنية. كما يسمح القانون بتمديد عقود الإيجار القديم لفئات معينة، بما في ذلك:
- الزوجة: في حال وفاة الزوج، تحق للزوجة استمرار العقد بموجب قانون الإيجار القديم، دون تدخل من صاحب العقار.
- والد المستأجر: يمكن لوالد المستأجر ووالدته استمرار العقد شريطة بقاء ابنهما المستأجر في الوحدة المستأجرة قبل وفاته، ويجب أن يستمر هذا الشرط لضمان استمرارية العقد.