تساؤلات عديدة حول تطورات قانون الايجار القديم والتي تعتبر من أبرز المشاكل بالدولة التي حيث إنها تخص ملايين المواطنين، وأكد أحد أعضاء مجلس النواب أن هناك ما يقارب نحو 60% من وحدات الايجار القديم مغلقة ولايوجد بها سكان ويجب في تلك الحالة سحب الوحدة وردها إلى المالك، وخلال الفترة المقبلة سوف يعقد مجلس النواب اجتماعا لتشريع جديد لقانون الايجار القديم مِنْ أجل حل الأزمة وتنسيق العلاقة بين المالك والمستأجر.
تطورات قانون الايجار القديم
عقد الإيجار القديم يعطي الحق للمستأجر أن يسكن بالوحدة مدى الحياة ويورثها إلى أبنائه بنفس القيمة أي أن السعر لا يتغير مطلقا، ولذلك اتجه بعض أصحاب العقارات إلى إخلاء أصحاب الايجارات القديمة لرفع قيمة ايجار الوحدة، ولكي تتفادي مثل هذه الحيلة يجب على المالك تسجيل العقد بالشهر العقاري، فعند زيادة عقد الايجار عن 9 سنوات يجب أن يُسجل بالشهر العقاري وبالتالي يكون حجة على أي مستأجر جديد وفقا للمادة 11 من القانون والتي تعطي الحق للمالك طرد المستأجر وذلك في حالة رفض الأخير تسجيل عقد الايجار.
حالات طرد المستأجر قانون الايجار القديم
وفقا لآخر تطورات قانون الايجار القديم يمكن للمالك طرد المستأجر في حالات معينة والتي تتمثل فيما يلي:
- عدم قيام المستأجر بدفع قيمة الايجار مرتين وإرسال إشعار كتابي بذلك، يحق للمالك التقديم على فتح قضية إخلاء الوحدة وإجباره على مغادرتها.
- القيام ببعض الاصلاحات مثل إعادة البناء والترميم في الوحدة دون علم المالك يحق له طرد المستأجر.
- قيام المستأجر ببعض الأعمال المخلة بالآداب العامة مثل السرقة أو استخدام المخدرات.
- تدخل المستأجر في العقار بطريقة متنافية مع العقد والحاق الضرر بالمبني.
- إفلاس المستأجر وذلك مع امتداد العقد يستطيع المالك إنهاءه تماما وطرده من الوحدة.
- قيام المستأجر بتأجير الوحدة لأحد أقاربه دون علم المالك يجوز للأخير انهاء العقد.
متي ينتهي عقد الايجار
أوضح المحامي عمرو فؤاد عوض أن محكمة النقض قررت في حكمها الأخير الصادر في مارس الماضي أن عقد الإيجار القديم للأماكن غير السكنية لا يمتد لأكثر من جيل واحد بعد وفاة المستأجر الأصلي، أي أن عقد الإيجار يمتد فقط لأحد ورثة المستأجر الأصلي ولا يمتد لأحفاده. هذا القرار ينهي الجدل حول هذه المسألة ويعني أنه بعد وفاة الوريث الأول، ينتهي عقد الإيجار.
