تعديلات قانون الإيجار القديم 2024 واحدة من أبرز المعلومات التي يهتم بها المستأجرين وجدير بالذكر أن هذا القانون تم بدء العمل به منذ عام 1920 وذلك من أجل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أيضًا تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون خضع كثيرًا للتعديلات طوال هذه السنوات من أجل تحقيق التوازن والعدل بين كل من الأطراف ليحصل كل طرف على حقه كاملًا، وعليه فقد جاء التحديث الأخير لتعزيز حماية حقوق المستأجر وحفظ حقوق المالك.
آخر تعديلات قانون الإيجار القديم 2024 للشقق السكنية والمحلات
جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم متضمنة مجموعة هامة من النقاط، حيث جاءت على النحو التالي:
- بناءً على التحديثات الجديدة تم تحديد فترة إنهاء عقد الإيجار للوحدات الغير سكنية التي تخضع زيادة سنوية حتى عام 2027 وذلك لتعزيز وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة في حقوق الطرفين.
- أيضًا يعمل القانون على إتاحة الفرصة للمالك بفرض زيادة تصل إلى 15% خلال 5 سنوات وعليه فقد تم الإقرار بهذا التعديل منذ 2023 وذلك لتحقيق التوازن بين قدرة المستأجر على تحمل تكاليف جديدة وحاجة المالك لزيادة العائد.
- كما نص القانون أن العقد لا ينتهي مع وفاة المستأجر وفقًا للأحكام المدنية للمادة 4 لسنة 1996 من قانون الإيجارات، وبذلك يحقق هذا البند حق الورثة في استمرار الاستفادة من العقد دون التعرض إلى الإخلاء المفاجئ.
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم
حرص القائمين على إجراءات تحديث قانون الإيجار القديم على تعزيز الأمان القانوني للمستأجر وبالتالي يساهم ذلك في الحد من احتمالات طرد المستأجر من العين والإخلاء التعسفي، لذلك تضمنت التعديلات عدم إخراج المستأجر من الوحدة إلا من خلال قرار قضائي، أيضًا لا يحق للمالك فرض زيادة على الإيجار دون أن يأتي بموافقة قانونية.