آخر تعديلات قانون الإيجار القديم 2024، تم من قبل مجلس النواب وذلك في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2022، وجاء هذا التعديل لتحديد زيادة الإيجارات القديمة المساكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية بنسبة 15% سنويا، تم تنفيذ هذا التعديل اعتبارا من مارس 2022، ومن المقرر استمراره بنفس النسبة السنوية حتى عام 2027.
بعد ذلك الزمن تنتقل الوحدة المؤجرة إلى ملكية المالك بموجب القانون مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين لهذا القانون، حيث قد يصل العقاب إلى طرد المستأجر بشكل نهائي.
تعديلات قانون الإيجار القديم 2024
وفقا للقانون، هناك فئات محددة لها الحق في تمديد عقد الإيجار القديم وهذه الفئات تشمل:
- الزوجة في حال وفاة زوجها، لها الحق في استمرار العقد في إطار قانون الإيجار القديم وتستمر في السكن دون أن يكون لصاحب العقار الحق في طردها.
- الوالد المستأجر يمكن للوالد المستأجر ووالدته البقاء في الوحدة المستأجرة بعد وفاة الابن بشرط أن يكونوا قد عاشوا معه في الوحدة قبل وفاته.
- الحفيد يحق للحفيد تمديد عقد الإيجار القديم، شريطة أن تكون وفاة والديه قبل إصدار القانون في عام 2002 وأن يكون قد حصل على الشقة قبل تاريخ ذلك.
- الأبناء يمكن للأبناء الشرعيين لصاحب العقد القديم أن يستمروا في السكن بنفس الوحدة ولكن لا يمتد ذلك الحق إلى الأبناء المتبنيين سواء كانوا ذكورا أم إناثا.
تعديلات قانون الإيجار القديم
من بين التعديلات الجديدة التي تم إدخالها في القانون هناك تشديدات تضمن عدم طرد المستأجر من العقار إلا بقرار قضائي، هذا الإجراء يعزز من الحماية القانونية للمستأجرين ويقيهم من المخاطر المحتملة للإخلاء التعسفي، بالإضافة إلى ذلك تمنع التعديلات الجديدة طرد المستأجرين أو زيادة الإيجارات دون موافقة قانونية هذه الخطوة تعكس التزام السلطات بتوفير بيئة سكنية مستقرة وعادلة للمواطنين.
