الحد الأدنى للقطاع الخاص كام، قام المجلس القومي للأجور بإعلان القرار الذي تم اتخاذه بشأن زيادة الحد الأدنى للرواتب بالنسبة للقطاع الخاص، لذلك في الآونة الأخيرة تزايدت معدلات البحث من قبل العديد من الموظفين في القطاع الخاص في مصر عن الحد الأدنى للرواتب، حيث تقرر يتم زيادة رواتبهم ليصل الحد الأدنى لها خلال شهر مايو الماضي حوالي 6000 جنيه، والجدير بالذكر أن هذه الزيادة سوف يستفيد منها حوالي 18 مليون موظف في القطاع الخاص، ويأتي هذا القرار وفقا لما أقرته الحكومة برفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والتي رفع إلى نفس القيمة المالية 6000، تابع معي السطور القادمة من المقال لمعرفة كافة التفاصيل.
الحد الأدنى للقطاع الخاص كام
وفقاً لقانون العمل رقم 12 لعام 2003 فإن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص حسب القواعد التي تم تحديدها تبعاً لهذا القانون الذي خصص لتنظيم مثل هذه المسائل، حيث أن القانون قد نص على أن المجلس القومي للأجور هو المختص بتحديد الحد الأدنى للرواتب وذلك حتى يتماشى مع الأوضاع المعيشية التي نعيشها في الوقت الراهن ومعدل التضخم الكبير الذي يضرب البلاد، والجدير بالذكر أن ها القانون يتم مراجعته سنوياً حتى يتواكب مع متطلبات المعيشية، ويعد ذلك أحد أهم المكتسبات التي يمنحها قانون العمل لموظفي القطاع الخاص من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، ولكن يجب أن يعرف الموظفين أن الشركات التي يكون بها عجز مالي لا تطبق هذه الزيادة وفقاً لقانون العمل.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاص
دور المجلس لا يقتصر فقط على تحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين بل أنه يشمل أيضاً العلاوت الدورية التي يتم منحها للموظفين، حيث أن الحد الأدنى لهذه العلاوات لا يقل عن 3% ويكون ذلك من أجر الاشتراك التأميني، وتطبق هذه العلاوة في كل سنة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تتعثر مادياً ولا تستطيع تقديم علاوة دورية بصفة رسمية في كل عام.