تزامنًا مع التغيرات الجذرية التي يشهدها قانون العمل رقم 12 لعام 2003، فإنه نص على عدم جواز تحديد سن للتقاعد عن 60 عامًا، مما يُتيح لصاحب العمل إنهاء العقد بينه وبين الموظف في حالة إذا بلغ سن الـ 60 سنة ما لم يكون العقد محددًا بمدة معينة التي قد تكون مدته تمتد إلى ما بعد الستين عامًا، وفي هذه الحالة لا يجوز إنهاء العقد إلا عند انقضاء المدة المدرجة بالعقد بين العامل وصاحب العمل، وفي كل الأحوال المنوط بها بأنه يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية حول سن استحقاق المعاش.
استمرار العمل إلى ما بعد سن الـ 60 عامًا
ويحق للموظف أو العامل مكافأة تتمثل في أجر نصف شهر عن كل عام من الأعوام الخمسة الأولى، بالإضافة إلى أجر شهر كامل عن كل عام من السنوات التالية لها، بشرط ألا يكون ذلك منصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، كما تستحق المكافأة المنوط بها سابقًا على سن الـ 18 للمتدرج وكذلك العامل في حالة بلوغه هذا السن، كما يتم احتساب المكافأة ضمن أخر ما كان يحصل عليه الموظف وتم حظر المادة رقم 127 لتنص على إنهاء عقد العمل لمرض العامل أو الموظف إلا إذا انتهى العامل من إجازاته المرضية.
انتهاء عقد العامل مع صاحب العمل
ووفقًا لمواد قانون التأمين الاجتماعي، فيتم انتهاء عقد العمل بوفاة الموظف أو العامل حقيقة أو حكمًا ضمن قواعد مقررة، كما يجب وألا ينتهي عقد العمل الخاصة بوفاة صاحب العمل إلا إذا تم إبرام اعتبارات خاصة بصاحب العمل أو النشاط الذي يعمل فيه ويتم انقطاعه بوفاته، كما أنه في حالة إذا توفي العامل أو الموظف يتم صرف شهرين كاملين بالزيادات والإضافات الجديدة لأسرة العامل دون أي نقص في ذلك.
قانون العمل الجديد 2024
وجاء قانون العمل الجديد المعتمد من قبل الحكومة، في إطار استقطاب الكوادر المهنية القادرة على استمرارية العمل والإنتاج بشكل ملائم لمختلف المجالات المتنوعة، مع العلم أن صاحب يمكنه الاستغناء عن الغير ملتزمين أو غير مؤهلين لكي يتمكنوا من الاستمرار في العمل بعد سن المعاش، ووفقًا للقانون المأخوذ به.