أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر الإدارة المركزية لشئون الرقابة والإدارة العامة لمراقبة الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية قرارًا جديدًا يقضي بوقف توزيع السكر الحر على البطاقات التموينية بحيث يتم صرف اثنين كيلوغرام فقط لكل بطاقة تموينية.
منع صرف السكر على التموين
وعلى صعيد متصل تم إصدار هذا القرار الوزاري وتوزيعه على مديريات التموين ليتم تعميمه على البدالين والبقالين التموينيين وفروع شركات الجملة حيث يتضمن القرار أشارة الى كتاب صادر من رئاسة الوزارة حول الاجراءات التى تخص ضبط الأسواق ومواجهة الارتفاع المستمر غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية التي تعتبر من أهم ما يحتاجه المواطنين.
هذا وقد تم الاعلان منذ دقائق على القرارات الجديدة والتى من ضمناه القرار رقم 5000 لسنة 2023 الذى يخص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزارة والذى يقضى بتفعيل كافة الاجراءات التى تقضى بضبط الاسواق و تكثيف الحملات الرقابية على الأماكن التي تخزن بها السلع الغذائية الاستراتيجية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد أي كميات يتم حجبها عن الأسواق.
قرار وزير التموين بخصوص السكر الحر
هذا وقد أعلن منذ فترة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق قرار بخصوص بيع وشراء السكر الحر فى السوق المصرى حيث تم تحديد سعر البيع عند 27 جنية لكل كيلو على أن يكون هناك أقتصار لكل الارصدة المتواجدة فى شركات العامة والمصرية ومصانع التعبئة فى كل المحافظات على بطاقات التموين فقط لا غير ولا يتم تدوال خارج هذا الاطار وياتى هذا القرار فى ظل محاولات الحكومة لحماية المواطن