“حقيقة أم خدعة” زيادة 1000 درهم في أجور الموظفين بالمغرب

انتشرت في الفترة الأخيرة بعض الأخبار عن زيادة 1000 درهم في أجور الموظفين بالمغرب، مما أثار فضولي الكثير من الناس في التحقق من صحة هذا الخبر لما سيعود على الموظفين من نفع خلال حياتهم اليومية ووضعهم الإقتصادي، لذلك سنعرض بمقالنا هذا في موقع البديل ما إذا كان هذا الخبر صحيح أم مجرد إشاعة، كما سنعرض ما إذا تم تخفيض الضرائب أم لا

حقيقة زيادة 1000 درهم في أجور الموظفين بالمغرب

أعلنت الحكومة المغربية عن توصلها إلى اتفاق مع المركزيات النقابية بشأن تنفيذ زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم تشملهم مراجعات الأجور السابقة وبناءً على هذا الإتفاق سيحصل هؤلاء الموظفون على زيادة شهرية صافية قدرها 1000 درهم (حوالي 100 دولار أميركي) كما سيتم صرفها على قسطين الأول بدءاً من يوليو 2024 والدفعة الثانية في يناير 2025، كما تضمن الاتفاق زيادة في أجور القطاع الخاص من خلال رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 10% على أن يتم تطبيق هذه الزيادة على دفعتين الأولى بنسبة 5% بدءاً من يناير 2025 والثانية بنفس النسبة بدءاً من يناير 2026.

الإتفاق الحكومي الجديد وقرار زيادة الأجور وتخفيض الضرائب

أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة قدرها 1000 درهم في أجور موظفي القطاع العام غير المشمولين بمراجعات سابقة على أن تصرف على قسطين بدءاً من يوليو 2024 كما تم الاتفاق على تخفيض ضريبي يتيح للموظفين تحقيق وفورات تصل إلى 400 درهم شهرياً، إضافةً إلى ذلك سيبدأ تطبيق تعديلات ضريبية على الدخل اعتباراً من يناير 2025 تشمل زيادة الشريحة المعفاة من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم مما سيعفي الدخل الشهري دون 6 آلاف درهم وستُوسع الشرائح الأخرى لتقليل الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة بنحو 50% مع خفض السعر الهامشي للضريبة من 38% إلى 37%، وأوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذا الاتفاق يستفيد منه 4.25 مليون شخص منهم 1.25 مليون موظف في القطاع العام و3 ملايين في القطاع الخاص ويشمل أيضاً مبادئ لإصلاح أنظمة التقاعد وتنظيم الإضراب والتي ستُناقش في البرلمان قريباً.