أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تعديلات نظام العمل 1446، بعد موافقة مجلس الوزراء، تهدف هذه التعديلات إلى دعم التنمية المستدامة وتحسين بيئة العمل في المملكة، يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتعزيز نظام العمل السعودي وتطويره لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة، في هذا المقال، سنستعرض لكم أهم التفاصيل المتعلقة بهذه التعديلات.
تعديلات نظام العمل 1446
أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة عن بعض التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في نظام العمل، تشمل هذه التعديلات:
- التركيز على حماية حقوق جميع الأطراف في العقود العمالية.
- كما تم تعديل بنود العقود المتعلقة بالعمال وتوسيع حقوق الإجازات، مثل منح العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة الأخ أو الأخت.
- كذلك، تمت إضافة مادة جديدة لتنظيم إجراءات الاستقالات.
- وتم فرض عقوبات صارمة على أصحاب العمل الذين يوظفون عمالاً بدون تصريح من الوزارة.
- ومن ضمن التعديلات أيضاً، زيادة فترة إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح 12 أسبوعًا.
إطلاق بعض التعديلات على نظام العمل البحري
تم إضافة شرط جديد من ضمن تعديلات نظام العمل 1446، حيث يلزم أصحاب العمل بتوفير تدريب للعمال بهدف تعزيز مهاراتهم الوظيفية وتجهيزهم بشكل أفضل لتلبية متطلبات سوق العمل، كما تم تعديل مدة الإشعار المطلوبة عند إنهاء العقد، بحيث تكون 30 يومًا إذا كان الإنهاء من قبل الموظف، و60 يومًا إذا كان من قبل صاحب العمل، ستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في المملكة بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للوزارة.
5 فئات مستثناة من نظام العمل الجديد
تضمن تعديلات نظام العمل 1446، تعديلًا على المادة السابعة، حيث تم استثناء بعض الفئات من نطاق النظام، ومن بين هذه الفئات عمال البحر الذين يعملون على سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن، بعد أن كان النظام يشملهم سابقًا، كما استثنى التعديل لاعبي الأندية، المدربين، العمالة المنزلية، وأفراد أسرة صاحب العمل، مثل الزوجة، والأصول، والفروع الذين يعملون في منشأة لا يوجد فيها سواهم.
بالإضافة إلى ذلك، شملت القائمة المستثناة عمال الزراعة، الرعاة الخاصين، ومن في حكمهم، وكذلك العاملين غير السعوديين الذين يتم استقدامهم لأداء مهام محددة لمدة لا تزيد على شهرين، وقد نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي وافق على هذه التعديلات، والتي ستصبح نافذة بعد 180 يومًا من تاريخ النشر.
اهداف التعديل على النظام السعودي
تهدف التعديلات الجديدة على نظام العمل السعودي إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين سوق العمل بشكل عام، ومن بين الأهداف التي تم تحقيقها من خلال هذه التعديلات:
- مساعدة الشركات والمؤسسات على خلق فرص عمل للمواطنين في المملكة.
- تحسين تنظيمات العمل لتلبية احتياجات القطاع الخدمي بكافة جوانبه.
- توفير برامج تدريبية للعمال بهدف رفع مستويات الإنتاجية وتعزيز الاستقرار في بيئة العمل.
