في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على قضية تمليك الأراضي الزراعية لساكنيها، أصدرت وزارة العدل العراقية بيان جديد يوضح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع الأمر، وجاء هذا البيان لتوضيح الوضع القانوني والإجراءات اللازمة لتمليك الأراضي الزراعية من قبل المواطنين الذين يعيشون عليها وهي قضية تهم شريحة كبيرة من الناس في مختلف المحافظات، وفي ظل تزايد التساؤلات والشائعات حول إمكانية تغيير تصنيف الأراضي الزراعية إلى أراض سكنية، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على حقوق الأفراد الذين يعيشون في هذه الأراضي منذ سنوات، وسنقوم بتقديم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
توضيح وزارة العدل بشأن تمليك الأراضي الزراعية
أكدت وزارة العدل العراقية أنها تعمل بشكل مستمر على دراسة مسألة تمليك الأراضي الزراعية للمواطنين الذين يشغلونها، وشددت الوزارة على أن أي قرار سيتم اتخاذه في هذا الصدد سيكون مستندا إلى القوانين واللوائح المعمول بها مع مراعاة حقوق المزارعين وأصحاب الأراضي الأصليين، وأوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو توفير الحماية القانونية للمواطنين الذين يعتمدون على هذه الأراضي في معيشتهم، وتجنب أي نزاعات قانونية قد تنشأ في المستقبل.
حقيقة تحويل جنس الأراضي الزراعية
ردا على الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول إمكانية تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، أكدت وزارة العدل أن هذا الموضوع يتطلب دراسة متأنية وشاملة، وأوضحت الوزارة أن تحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية يتطلب موافقات رسمية من جهات متعددة، وأن مثل هذه الخطوات لا تتم إلا وفق إجراءات قانونية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة، وشددت الوزارة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات وأهمية التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية.
أهمية القرار لعموم المحافظات
يمثل هذا التوضيح أهمية كبيرة لجميع محافظات العراق، حيث أن العديد من المواطنين يعتمدون على الأراضي الزراعية كمصدر رئيسي للدخل والمعيشة، والقرار بشأن تمليك الأراضي الزراعية سيؤثر على العديد من الأسر التي تسكن هذه الأراضي منذ سنوات طويلة، مما يجعل من الضروري أن يتم تنفيذ أي تعديلات أو إجراءات بشكل دقيق ومدروس لضمان حقوق الجميع.
