لا صوت يعلو عن الحديث عن أسباب نزع الحضانة من الأم في القانون العراقي 2024 في دولة العراق خاصًة وأنا هناك بعض التعديلات التي تم تقديمها إلى البرلمان العراقي، حيث سيطر البحث عن أسباب نزع الحضانة من الأم العراقية عل محرك البحث جوجل، القانون المتبع في دول العراق هو قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 ميلادية، ويعطي هذا القانون حقوق كثير للمرأة الحاضنة ولكن هناك بعض الحالات التي يتم نزع الحضانة فيها عن الأم على الفور.
حالات وأسباب نزع الحضانة من الأم في القانون العراقي 2024
هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى نزع الحضانة من الأم العراقية في القانون العراقي، وهذه الأسباب هي:
- إدانة الأم الحضانة في قضية خاصة بالشرف والحكم عليها بحكم قضائي نهائي.
- إذا تزوجت الأم برجل آخر بعد طلاقها ولم يتكفل هذا الزوج بالأولاد.
- إذا لم تستجيب الأم لتنفيذ حكم المحكمة وامتنعت عن رؤية الصغير لمدة ثلاث مرات متتابعة.
- في ثبوت إهمال الأم للأطفال وثبت عدم أمانتها على الأطفال وعدم الاهتمام بهم.
- إذا كانت الأم تعاني من مرض نفسي أو عضوي يجعلها لا تستطيع الاعتناء بالأطفال.
- إذا بلغ الطفل السن القانوني المحدد وهو 10 أعوام وقد تزيد المحكمة السن عامين أو ثلاثة وقد يصل في بعض الحالات إلى خمسة عشرة عامًا، وفي تلك الطفل يخير بين الإقامة مع أمه أو العيشة مع والده وبناءًا عليه يقيم مع من يختار.
كم تكون مدة الحضانة؟
المعتاد في حضانة الطفل هو 10 أعوام وقد يمدها القاضي عام أو عامين وقد تصل إلى 15 عام وذلك حسب قانون الأحوال الشخصية بالعراق 2024، ولكن في التعديلات الجديدة المقترحة على مجلس النواب أن يختار الطفل البقاء مع إحدى والديه عند بلوغه سن السابعة فقط ولكن قوبل هذا الاقتراح برفض شديد من قبل الأمهات الحضانات وصنف هذا التعديل بمثابة تعنت للمرأة العراقية.
نص المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي
يتساءل العديد من المواطنين في العراق عن المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي، وهي التي جاري العمل بها في العراق حتى هذه اللحظة، ونصت المادة على التالي:
- تنص المادة 57 من القانون الجاري في العراق على أن “الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك”.
- كذلك نصت المادة على “إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع مَن يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار”
- وتم طرح تعديلات على هذه المادة خلال الآونة الأخيرة على مجلس نواب العراق مما آثار غضب السيدات في العراق، التعديلات المطروحة هي تغيير سن المحضون ليكون 7 سنوات بدلاً من 15 عاماً.
