الحكومة العراقية تعمل على تحسين نظام التقاعد وحماية حقوق المتقاعدين، حيث قام مجلس النواب العراقي بإقرار تعديلات على قانون التقاعد الموحد لعام 2024، وهذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية لتتماشى مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد، حيث تركز على معالجة الثغرات السابقة وتقديم مزايا أفضل للمتقاعدين من المدنيين والعسكريين على حد سواء، وسوف نعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.
تعديلات مجلس النواب العراقي
من أهم التعديلات المقترحة هو رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عاما، وهي خطوة تهدف إلى تمديد فترة الخدمة والاستفادة من خبرات الموظفين لفترة أطول، كما تم تعديل سن التقاعد المبكر ليصبح 45 عاما بدلا من 50 عاما لبعض الفئات مما يمنح المرونة اللازمة للتقاعد المبكر حسب الظروف الخاصة لكل فرد، كما تشمل التعديلات تحديد سن التقاعد للتخصصات النادرة عند 65 عاما لضمان استمرار الكفاءات في سوق العمل، وتتضمن التعديلات أيضا إعادة النظر في الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مع التركيز على زيادة الدخل للفئات الأكثر احتياجا بما في ذلك أصحاب الدخل المحدود، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة المعاشات التقاعدية لتصل إلى 100 ألف دينار عراقي، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان مستوى معيشي لائق للمتقاعدين.
تسهيلات إلكترونية للاستعلام عن الرواتب
لمواكبة التحول الرقمي أطلقت وزارة المالية العراقية نظاما إلكتروني يمكن المتقاعدين من الاستعلام عن رواتبهم بسهولة عبر الموقع الرسمي لهيئة التقاعد الوطنية العراقية، وتتضمن العملية تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية، ومن ثم الوصول إلى خدمات المتقاعدين للاستفسار عن المعاشات التقاعدية، مما يسهل على المتقاعدين متابعة رواتبهم بشكل دوري ودقيق، وهذه التعديلات تأتي كبشرى سارة لجميع المتقاعدين في العراق، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين أوضاعهم المالية وضمان حقوقهم، بما يعكس التزامها بتوفير حياة كريمة ومستقرة لجميع أفراد المجتمع.