أعلنت الحكومة الجزائرية عن إجراء بعض التعديلات الهامة على نظام التقاعد للسيدات وذلك يأتي بهدف تحسين النظام وتوفير دعم للمرأة العاملة بصورة أفضل، وبالتالي يضمن لها الحصول على حياة كريمة مستقرة خلال فترة التقاعد، وعليه فقد جاءت هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة التي تبذلها لتعزيز المساواة في الجزائر وحفظ حق المرأة أثناء خروجها إلى سوق العمل، بالإضافة إلى أن الدولة تحرص على تقديم مرونة أكبر في خيارات التقاعد.
تعديلات سن التقاعد للنساء في الجزائر
بناءا لما جاء في القانون الجديد فإن النساء يتم السماح لهم بالتقاعد في سن مبكر قبل أن تبلغ السن القانوني الذي تم تحديده من قبل الحكومة للتقاعد والذي من الطبيعي أن يكون 60 عام، وذلك بناءا على سنوات الخدمة التي تمكنت المرأة من تقديمها أثناء فترة عملها في أي مؤسسة، وجدير بالذكر أن هذا التعديل يتيح للنساء الفرصة في التقاعد المبكر بناء على الظروف الشخصية لكل سيدة وطبيعة عملها.
حوافز مالية إضافية للنساء
تضمنت التعديلات الجديدة في قانون سن التقاعد بالنسبة للنساء تقديم الحوافز المالية الإضافية لمن يرغبون في التقاعد المبكر وعليه فإن قيمة هذه الحوافز تعتمد على عدد سنوات الخدمة التي قضتها السيدة في العمل، وقد حرصت الحكومة على تشجيع النساء من خلال هذه الحوافز على اتخاذ قرار التقاعد المبكر مع التعويض المالي المناسب الذي يلبي احتياجاتهم عند التقاعد.
شروط الاستفادة من تعديلات قانون التقاعد
حتى تتمكن السيدات من الاستفادة بقانون التقاعد واتخاذ قرار التقاعد المبكر وضعت الحكومة الجزائرية مجموعة من المعايير التي ينبغي أخذها في عين الاعتبار، وجاءت هذه الشروط وفقا الآتي:
- تبلغ السيدة سن التقاعد الرسمي هو 60 عاما وفقًا لعدد سنوات 32 عاما من الخدمة في المؤسسة التي تعمل بها.
- ألا تقل فترة خدمة المرأة في المؤسسة عن 15 عام حتى تكون بذلك مؤهلة للحصول على التقاعد.
- ينبغي دفع المساهمات المطلوبة في صندوق التقاعد خلال فترة العمل حتى تضمن بذلك استحقاقها للتقاعد والحصول على جميع المستحقات المالية بشكل كامل أثناء اتخاذ القرار.