حظي مشروع القانون المتعلق باستبدال العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية باهتمام واسع منذ أن قدمه مجلس القضاء الأعلى إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب عام 2019، ورغم طرحه للنقاش إلا أنه تم تأجيله لحين آخر، ومع بداية هذا العام عاد المشروع إلى طاولة مجلس النواب للقراءة الأولى مما يفتح الباب أمام احتمالية التصويت عليه قريبا، وسوف نعرض لكم كافة التفاصيل بخصوص هذا الموضوع.
هدف مشروع قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية
يهدف هذا المشروع إلى استبدال عقوبات السجن بغرامات مالية في بعض الجرائم بشرط استيفاء عدد من الشروط، ويستثني المشروع بعض الجرائم الخطيرة مثل؛ الفساد المالي والإداري، والإرهاب، والاتجار بالمخدرات، والجرائم الأخلاقية مثل؛ الزنا بالمحارم، والبغاء، وغيرها من الجرائم التي تمس أمن الدولة.
الشروط اللازمة لاستبدال العقوبة
هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لاستبدال العقوبة، والشروط كالتالي:
- تنازل المشتكي عن الشكوى.
- مرور ثلاث أشهر على الأقل منذ تنفيذ العقوبة.
- تقديم طلب من المحكوم إلى المحكمة.
- دفع مبلغ قدره عشرة آلاف دينار عن كل يوم من مدة الحبس المتبقية.
- عدم استفادة المحكوم من قانون العفو سابقا.
- كما تقترح بعض التعديلات على المشروع مثل؛ زيادة مدة الحكم إلى خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
مميزات وآراء حول المشروع
يتمتع المشروع بعدد من المزايا حيث يوفر فرصة للمدانين للعودة إلى حياتهم الطبيعية، ويقلل من الأعباء المالية على الدولة التي تصرف على إدارة السجون وصيانتها، كما يعالج بعض المشكلات المرتبطة بالسجون مثل؛ سوء التعامل مع السجناء، وانتشار الأمراض المعدية، لكن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى تعديل أو تحسين مثل؛ إمكانية فتح مفاتيح نهايات نصوص المشروع لتسهيل التعديلات المستقبلية، وتقليل مدة القيد الجنائي لتكون قصيرة إذا كان المدانون قد ارتكبوا جنح بسيطة، أيضا من المفيد إشراك العشائر في عملية التنازل والصلح وتفعيل دور المحامين ومنظمات حقوق الإنسان في جلسات مجلس النواب لمراقبة تطبيق القانون.