“القضاء الجزائري”.. الكشف عن الفئات غير المشمولة بتعديل قانون العفو العام في الجزائر 2024.. الشروط الجديدة

“القضاء الجزائري”.. الكشف عن الفئات غير المشمولة بتعديل قانون العفو العام في الجزائر 2024.. الشروط الجديدة
"القضاء الجزائري".. الكشف عن الفئات غير المشمولة بتعديل قانون العفو العام في الجزائر 2024.. الشروط الجديدة

البحث الآن يتزايد بشكل كبير للغاية عن الفئات الغير مشمولة بتعديل قانون العفو العام في الجزائر 2024، وذلك بعدما وقع الرئيس الجزائري على مرسومين لقانون العفو عن السجناء بالجزائر، ولكن هذا القرار خاص بفئات معينة ولا يشمل جميع السجناء، لذا كثرت التساؤلات عن هذه الفئات وذلك لكي يستطيع جميع الجزائريين معرفة من الذي ينطبق عليهم هذا القرار، ومن سيتم شمله في التعديل الجديد لقانون العفو، وفيما يلي سوف نوضح لكم جميع التفاصيل الخاصة بهذا الأمر بالإضافة إلى الشروط التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي لهذا تابعوا معنا الآن السطور التالية.

الفئات غير المشمولة بتعديل قانون العفو العام 2024 الجزائر

تم الاعلان بشكل رسمي من قبل اللجنة القانونية النيابية في دولة الجزائر 2024 عن الفئات الغير مشمولة والتي لا ينطبق عليها قرار تعديل قانون العفو العام، ومن ضمن هذه الفئات التالي:

  • المتهمون بالإرهاب لمن ثبتت عليه التهمة.
  • سرقة المال العام وتجارة المخدرات وزنا المحارم.
  • وكذلك المتهمين بقضايا القتل ويجب أن يكون قد قروا بالتنازل”.
  • الفعل المخل بالحياء والاغتصاب، والاختطاف.
  • الاتجار بالبشر أو بالأعضاء، عصابات الأحياء.
  • تزوير المحررات الرسمية والعمومية.
  • وجرائم الانتحال.
  • الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة.
  • جرائم التمييز وخطاب الكراهية.
  • جرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع.
  • تهريب المهاجرين.
  • جرائم المخدرات بكل أصنافها.
  • جرائم التهريب والفساد، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال.

مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام بالجزائر 2024

قد قام مجلس النواب في دولة الجزائر بجلسة لقراءة تقرير ومناقشة المشروع الخاص بقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام بالجزائر 2024، وقد قام رئيس الجمهورية الجزائري عبدالمجيد تبون بالتوقيع وذلك بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر وتوضيح أن هذا القانون تحتاجه جميع البلاد، وذلك لكي يسود الأمن والآمان والاستقرار بعيدا عن العنف وتم توقيع مرسومين رئاسيين وكان المرسوم الأول عبارة عن إجراءات العفو، وتشمل هذه الإجراءات حوالي 8940 محبوسا متفرقين في سجون الجزائر في كافة الولايات الجزائرية، بينما الإجراء والمرسوم الثاني كان يخص النزلاء الذين يحملون شهادات تعليمية وكما وضحنا لكم سابقا متابعي موقع البديل الإخباري أن هذا التعديل يخص السجناء ما عدا الفئات التي تم توضيحها من خلال السطور السابقة.