من المعروف أن يحتوي قانون الأحوال الشخصية في دولة العراق على الكثير من البنود والقواعد التي يكون الهدف منها الحفاظ على سلامة المجتمع وحفظ حقوق المواطنين سواء الزوج أو الزوجة وأيضا الأبناء، ويعمل ذلك القانون دائما على تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة في حال حدوث طلاق بينهم خصوصا إذا كانوا يمتلكون أطفال وذلك للحفاظ على أحوالهم بعد ذلك، ومن أكثر الأمور التي يهتم بها الزوجين في حالة الطلاق هي حضانة الأطفال، لذلك سوف نتعرف عن كل ما يتعلق بها.
حضانة الأطفال في حالة الطلاق وفقا لقانون الأحوال الشخصية 2024
صرحت دينا المقدم وهي المستشار القانوني عن أن مرتبة الأب في الحضانة تكون الرابعة وقبل التعديلات كانت في المرتبة 16، وأوضحت الكثير من الحالات التي يتم فيها سقوط الحضانة عن الأم وتنتقل الحضانة إلى الأب ولكنها أعلنت بأن يجب أن تكون جميع تلك الحالات متوفرة حتى تنتقل الحضانة، ويجب أن يقوم الأب بتقديم ما يثبت وجود تلك الحالات حتى يتم قبول الطلب الخاص به، لذلك نحن سوف نقوم بتوفير لكم الحالات التي قامت بالإعلان.
حالات سقوط حضانة الطفل عن الأم في قانون الأحوال الشخصية 2024
كما ذكرنا لكم بأن قامت دينا المقدم وهي المستشار القانوني بالإعلان عن حالات سقوط حضانة الطفل عن الأم في قانون الأحوال الشخصية ومن تلك الحالات:
- إذا كانت الأم مدمنة مخدرات أو الكحول بجميع أنواعه.
- إذا كانت الأم غير عاقلة وحرة.
- في حالة إصابة الأم بمرض يجعلها عاجزة عن تربية ورعاية الأطفال.
- أن تكون الأم غير آمنة على الأطفال.
- إذا كانت الأم تعمل في مهن تخالف الدين والقانون في تلك الحالة تسقط فورا حضانة الأطفال وتصبح الحضانة ملكا للأب.
- من ضمن الحالات أيضا سفر الأم الحاضنة للأطفال مما يمنع الأب من حقه القانوني لرؤية أبنائه.
- عند وصول الأطفال إلى سن 15 عام يمكنهم أن يختاروا مع من يريد أن يظلوا باقي حياتهم.
الشروط المطلوب توافرها في الشخص الحاضن
حدد القانون العراقي بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص الحاضن لضمان الحصول على الحضانة، والتي من أهمها ما يلي:
- أولا أن يكون الشخص الحاضن بالغ حتى يتمكن من الاعتناء بالطفل.
- أن يتمتع الحاضن بكامل قواه العقلية.
- أن يتصف بالأمانة والقدرة على تحمل مسؤولية الطفل.
- أن يكون متمتعا بصحة جيدة وخالية من الأمراض المعدية والتي تعوق حضانة الطفل.
المستندات المطلوبة للحصول على موافقة قرار حضانة الطفل
للحصول على قرار حضانة الطفل في العراق، هناك مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب توفيرها:
- تقديم وثيقة الطلاق إذا كانت الأم مطلقة.
- ينص القانون العراقي على أن الأم لها الحق في حضانة الطفل في حالة الطلاق، ولكن يحق للمحكمة اختيار الشخص الأنسب للحضانة بناءً على مصلحة الطفل.
- توفير هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية الموحدة لكل من الطفل والأم لإثبات هويتهما.
- بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط اللازمة تقوم المحكمة بإصدار قرار حضانة الطفل وتسليمه إلى الأم.
- يتم تنفيذ قرار الحضانة من قبل دائرة التنفيذ التي تتولى تسليم الطفل إلى الأم بشكل رسمي.
- تتطلب الدعوى دفع رسوم الطابع بقيمة 7000 دينار عراقي كحد أقصى.