في خطوة مهمة للحفاظ على الهوية الوطنية، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المتعلق بقانون الجنسية الكويتية، وتهدف هذه التعديلات إلى توضيح الحقوق المتعلقة بالجنسية الكويتية وضبط الإجراءات المرتبطة بها.
أبرز التعديلات على قانون الجنسية
تتضمن التعديلات الجديدة نقاطا مهمة تتعلق بكسب الجنسية وتبعات ذلك على الزوجات، إذ ينص القانون على أنه لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما أنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، وتهدف هذه التغييرات إلى تجنب أي التباس في الحقوق القانونية التي قد تنشأ عن هذه العلاقات.
شروط سحب الجنسية الكويتية
علاوة على ذلك جاء مشروع المرسوم ليشمل حالات سحب الجنسية الكويتية من الأفراد الذين حصلوا عليها بطرق غير قانونية، وتشمل هذه الحالات:
- منح الجنسية الكويتية عن طريق الغش أو التزوير.
- الحكم على الشخص بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو جرائم أمن الدولة.
- الفصل التأديبي من الوظيفة الحكومية لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة.
- ارتكاب جرائم جسيمة قد تستدعي مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي.
- الإجراءات المتعلقة بحالات فقد الجنسية
كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والذي يتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها بطريقة غير قانونية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الدولة لضمان استقرار المجتمع والحد من أي تجاوزات قد تؤثر على الهوية الوطنية.
أهمية التعديلات على قانون الجنسية الكويتي
تعتبر هذه التعديلات خطوة هامة لتعزيز الحكومة وضمان استدامة الهوية الكويتية، حيث تهدف إلى ضبط الأمور المتعلقة بالجنسية وتأكيد حقوق المواطنين، ويأتي هذا التوجه في إطار التزام الحكومة الكويتية بالحفاظ على الأمن الوطني وتعزيز القيم الوطنية.
وبهذه التعديلات تظهر الكويت جديتها في تنظيم قضايا الجنسية وضمان عدم تداخلها مع القضايا الاجتماعية أو القانونية، مما يعكس رؤية واضحة للمستقبل.
