في إطار تعزيز القطاع التعليمي وتحسين ظروف العمل لموظفي التربية الوطنية، أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد عن إصدار قانون أساسي جديد يهدف إلى تلبية تطلعات العاملين في هذا المجال خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، وأوضح بلعابد أن هذا القانون سيساهم في تنظيم المسارات المهنية للموظفين، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتعزيز مكانة المربي وتحسين بيئة العمل في المدارس الجزائرية، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بالاستثمار في التعليم ودعم الكوادر التعليمية، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل.
محتوى القانون الأساسي الجديد
أشار بلعابد إلى أن هذا القانون الذي من المتوقع صدوره قبل نهاية العام تم العمل عليه من خلال عدة اجتماعات مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والأمانة العامة للحكومة، وقد شهد القانون إثراء ملحوظ بمشاركة جميع النقابات المعنية مما يعكس توافق واسع حول أهدافه ومحتواه، وقد حصل على دعم خاص من رئيس الجمهورية الذي شدد على أهمية منح المربين المكانة التي يستحقونها وهو ما يعزز قيمة التعليم والعاملين فيه.
الإصلاحات والتوجهات المستقبلية
فيما يتعلق بمشكلة تسرب تلاميذ السنة الثالثة ثانوي، أكد الوزير أنه ستتم اتخاذ تدابير جديدة تهدف إلى معالجة هذه القضية خلال الفترة القريبة القادمة، كما أشار إلى أهمية تقليل نسبة التسرب الدراسي وضمان استمرارية التعليم حتى النهاية، بالإضافة إلى ذلك تحدث الوزير عن خطط الوزارة لتخفيف المناهج الدراسية، حيث سيتم التركيز على التعلمات الأساسية وتأجيل بعض المواد إلى مراحل لاحقة، وذلك لبناء قاعدة تعليمية قوية تساهم في تطوير العملية التعليمية في الجزائر، كما تظهر هذه الخطوات التزام وزارة التربية الوطنية بإصلاح القطاع التعليمي مما يعكس رؤية شاملة نحو تحسين جودة التعليم وتعزيز قدرة الكوادر التعليمية.