أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن إطلاق أسماء المشمولين بقروض المدرة للدخل، ضمن الوجبة 43، التي شملت العديد من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، هذا الإعلان جاء ضمن خطة الوزارة لتشجيع الشباب على إنشاء مشاريعهم الخاصة، وتوفير التمويل اللازم لذلك عبر منح قروض ميسرة لأحكام قانون الإقراض الجديد وتوفير فرص عمل وتمويل المشاريع الصغيرة، تحت إشراف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي.
أسماء المشمولين بالقروض المدرة للدخل في العراق
صرح المدير العام لدائرة العمل المثالي، أسامة الخفاجي، أن الوزارة أكملت فرز المستفيدين من القروض المدرة للدخل ضمن الوجبة 43، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 2855 مستفيد، حيث تم تقسيم القروض على النحو التالي:
- 2139 مستفيد من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة.
- 716 مستفيد من الفئة التابعة للحماية الاجتماعية (خدمة أرزاق).
وتم توزيع القروض وفقا لقانون الإقراض الجديد، الذي يهدف إلى دعم الشباب العراقي بتمويلات ميسرة تمكنهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة وتطويرها وتتراوح قيمة القروض بين 20 مليون، 30 مليون، و50 مليون دينار عراقي، حسب نوع وحجم المشروع الذي سيتم تمويله.
متطلبات استلام القروض وبدء الإجراءات
دعت وزارة العمل جميع المستفيدين الذين تلقوا رسائل نصية بخصوص القروض إلى مراجعة مقرات الوزارة في نطاق سكنهم، سواء في بغداد أو باقي المحافظات، حيث يأتي ذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة وتقديم المستندات المطلوبة لترويج طلباتهم، هذا وأكدت الوزارة على ضرورة تسجيل المشروع في نظام الضمان الاجتماعي، والتأكيد على تشغيل العمالة ضمن المعايير التي تفرضها الوزارة.
خطط الوزارة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة العمل لعام 2024 لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق وقد أعلن وزير العمل أحمد الأسدي عن هذه المبادرة كجزء من خطة الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب ودعمهم في إنشاء مشاريع مستدامة، حيث يهدف القانون الجديد للإقراض إلى تسهيل الوصول إلى التمويلات الضرورية لمشاريع الشباب، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويقلل من نسبة البطالة.
وفي الختام تعتبر هذه الخطوة من قبل وزارة العمل العراقية جزء من الجهود المستمرة لدعم المواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال تمويل مشاريع صغيرة تسهم في توليد مصادر دخل مستدامة و تمكين الأفراد من الاستفادة من هذه القروض ليس فقط وسيلة لتخفيف العبء المالي، بل أيضا فرصة لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.