في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة العراقية، أقر مجلس الوزراء العراقي، برئاسة محمد السوداني، مجموعة من القرارات الهامة التي يتم بها الحفاظ على أوضاع البلد سواء كانت اقتصادية أو تنموية، ناهيك عن تنفيذ البرنامج الحكومي، ومناقشة أوضاع الإسكان والمناطق الحضرية، وغيرها من الملفات الأخرى التي نكشفها لكم في السطور التالية.
قرارات مجلس الوزراء العراقي
وأقر مجلس مجلس الوزراء العراقي بعض القرارات التي من بينها توفير الأجهزة والمعدات الحديثة، التي تعمل على إتاحة البيانات اللازم ضمن معالجة أنواع الملوثات البيئية، بالإضافة إيقاف كافة الأنشطة التي تعمل على تلوث البيئة بشكل كبير، ووضع برنامج وطني لمراقبة نوعية هذا الهواء وكافة الانبعاثات التي تصدر من قبله، مما كلف بذلك وزارة البيئة وألزمتها بالتنفيذ في الحال.
إجراءات مجلس الوزراء
وضمن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه الأخير، تولي وزارة الزراعة والمحافظات تشجير المناطق المحيطة بالعاصمة وكافة المحافظات العارية من الخضر، بالإضافة إلى إلزام وزارة النفط بتوفير المعامل والمصانع التي تعمل على استخدام الوقود الثقيل ضمن نشاطها، مما يتم العمل على تحويلها إلى استخدام الغاز السائل لتشغيل كافة المعامل والمصانع في مدة لا تتخطى عن 6 أشهر، فضلاً عن إيقاف حرق الحفر النفطية داخل حقل شرق بغداد النفطي، وإضافة وحدات تعمل على تحسين الوقود المنتج في مصفى الدورة.
تشديد الرقابة على الحنطة
وشدد مجلس الوزراء الرقابة على جميع السلع الأساسية داخل الأسواق، بما يصل سعر الحنطة المنتج من الأراضي الزراعية إلى سعر عادل، نظرًا لأن محصول الحنطة من أكثر المحاصيل التي تعمل على إثارة البلبة في الدولة العراقية، بما وضعت خطة متكاملة لمنح التهريب من هذا المحصول.
توفير وظائف لمختلف التخصصات في العراق
وأكد مجلس الوزراء العراقي، أنه سيتم إطلاق العديد من الوظائف الشاغرة لمختلف التخصصات العالية والمتوسطة، بحيث يتمكنوا من التقديم عليها، حتى أنه بالفعل قامت وزارة المالية بالتأكد على هذا الخبر حتى تستقطب تعيين 150 ألف متقاعد برواتب تبلغ نحو 300 ألف دينار عراقي في الفترة القادمة.
