مشروع البطاقة التموينية العراقية الإلكترونية هو نظام حكومي لتوزيع المواد الغذائية الأساسية على المواطنين العراقيين بأسعار مدعومة أو بشكل مجاني، يهدف النظام إلى توفير المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز، الزيت، السكر، والدقيق للمواطنين لضمان وصولهم إلى حاجاتهم الغذائية الأساسية، مع مرور الوقت، تعرض نظام البطاقة التموينية التقليدي إلى انتقادات واسعة بسبب مشاكل الفساد، التلاعب في الحصص الغذائية، والبطء في التوزيع، لهذا السبب، قررت الحكومة العراقية تحسين النظام عبر التحول إلى البطاقة التموينية الإلكترونية، التي تهدف إلى الحد من الفساد وتوفير شفافية أكبر في توزيع المواد الغذائية.
حقيقة توقف مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية
حسب ما أعلنته الحكومة أن مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق، والذي أُعلن عنه في 2023 لتحسين توزيع الحصص الغذائية، توقف بعد إطلاقه في بعض المحافظات، أسباب التوقف تشمل غياب الجدية الحكومية، وعدم دراسة التحديات الفنية والإدارية بشكل كافٍ، كما أن نقص التنسيق بين الوزارات وتغير السياسات الحكومية ساهم في تعثر المشروع، هذا التوقف تسبب في إرباك كبير للمواطنين الذين بدأوا بإجراءات التسجيل، وتعرضوا لتكاليف وإحباط نتيجة إلغاء المشروع.
أهم مميزات البطاقة التموينية الإلكترونية
تقلل البطاقة الإلكترونية من تدخل الأفراد في عملية توزيع الحصص، مما يقلل من التلاعب والفساد في النظام التقليدي، كما انها تتميز أيضا بالتالي:
- تسهّل تتبع توزيع الحصص الغذائية، مما يوفر وضوحًا حول من يستلم الحصص ومن يستحقها.
- يمكن للمواطنين إضافة أفراد الأسرة أو نقل البطاقة إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مكاتب حكومية.
- النظام الإلكتروني يساعد في تسهيل وتبسيط عملية توزيع المواد الغذائية ويقلل من الازدحام وطول الإجراءات.
- يُسهِم في تقليل النفقات الإدارية المرتبطة بالنظام الورقي.
بديل البطاقة الإلكترونية حاليًا هو النظام الورقي التقليدي، والذي يعتمد على مراجعة مراكز التوزيع واتباع إجراءات يدوية، لكنه يعاني من مشكلات الفساد والتأخير وصعوبة تحديث البيانات.