أعلنت مصالح الدرك الوطني، عن تجاهل المواطنين لارتكاب مخالفة مرور عقوبتها قاسية، والمتمثلة في سير مركبة ذات محرك أو مقطورة مزودة بلوحة تسجيل أو تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة فإن قيمة الغرامة تتراوح من 50 ألف دج إلى 150 ألف دج، بالإضافة إلى الحبس من شهرين لعامين في حالة توقيع محضر بذلك.
عقوبات تجاوز السرعة
وحذرت مصالح الدرك جميع سائقي السيارات من غرامة مالية كُبرى، ومن أبرزها تجاوز السرعة القانونية المحددة من قبل الدرك، فضلاً عن أن الغرامة حينها تصل إلى 50 ألف دينار جزائري أو 5 ملايين سنتيم، ويكون على أساس تجاوز السائق للسرعة القانونية بنسبة تصل إلى 30% فأكثر، مؤكدة أن ذلك يشمل المركبات ذات محرك مقطورة أو بدون مقطورة.
عقوبات مرورية كُبرى ضمن قانون المرور الجزائري
وأكدت مصالح الدرك الوطني عبر منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه في حالة إثبات هذه المخالفة وتحرير محضر بذلك يلزمه دفع قيمة الغرامة المحددة، بحيث لا يخضع إلى الحبس، مشيرة إلى أن العقوبة سارية المفعول منذ حيز التطبيق ضمن المنشور الوزاري التي تم صدوره مؤخرًا، وهو يُشير إلى إجراءات تعليق وسحب رخصت القيادة من قبل اللجان الولائية المكلفة بتعليق الرخصة الخاصة بالقيادة.
تطبيق عقوبة مخالفة إشارة المرور بالجزائر
وضمن غرامات المرور المفروضة، فإنه يتم تطبيق عقوبة تصل غراماتها المالية إلى 5000 دج في حالة عدم التوقف بإشارة المرور، مما يؤدي مخالفة ذلك إلى حوادث كُبرى، وهي تعتبر مخالفة مورية حذرت منها الدرك، ناهيك عن أنه التجديدات المستمرة التي تُجرى على قانون المرور، بحيث يتعرف عليها كافة المواطنين وأصحاب المركبات العامة والخاصة، حتى لا يخضع إلى مثل هذه العقوبات المالية الحاسمة.
هل توجد تجديد في غرامات السيارات داخل دولة الجزائر؟
تقوم مصالح الدرك الوطني في الجزائر، بإدخال العديد من التجديدات المختلفة والخاصة بغرامات السيارات من وقت إلى أخر، نظير أن يتعرف عليها كافة المواطنين الجزائريين، وإمكانية الحذر من الوقوع في فخ هذه المخالفات المرورية، بحيث لا تنطبق الغرامات المالية الكُبرى عليهم.