كشفت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية، سناء الموسوي، في بيان لها مؤخرًا عن حجب الرواتب عن 5200 شخص مستفيد من الضمان الاجتماعي ويقومون بتقاضي رواتب الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن هناك تقاطعا بين دائرة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وعليه فإن إيقاف رواتب هؤلاء المواطنين تم نظرًا لتلقيهم رواتب من الجهتين، لحين تقنين أوضاعهم مرة أخرى وإعادة النظر في طلبات تلقي الدعم.
الضمان الاجتماعي في القطاعين الحكومي والخاص
وأضافت “الموسوي” أن الضمان الاجتماعي موجود في القطاعين الحكومي والخاص، لكنه لم يأخذ نسبة كبيرة داخل القطاع الخاص، ويتم العمل على تسليط الضوء عليه بشكل كبير لتسجيل أكبر عدد من العاملين في القطاع الخاص ضمن القانون، مما يوفر فرصًا كبيرًا للحصول على الدعم التي توفره الحكومة العراقية ضمن برامجها، مشيرة إلى أن قانون الحماية الاجتماعية يعمل على تقديم منحًا يمكن قطعها في حال رفض المستفيد عرض العمل الخاضع له.
امتيازات الضمان الاجتماعي في العراق
وأشارت إلى توافر العديد من الامتيازات للشركات التي تم تسجيلها في الضمان الاجتماعي، والمتمثلة في تسهيل دخول البضائع أو تقليل الضرائب، بالإضافة إلى منح العامل داخل القطاع الخاص امتيازات متعددة مثل العاملون في القطاع العام، والمتمثلة في القروض والسلف وقطع الأراضي، لكي يشعر بحياة معيشية أفضل، بالإضافة إلى جهود القطاعين في أن يكون الضمان الاجتماعي أفضل من الحماية الاجتماعية بتوفير إلى كل هذه الامتيازات داخل كلا القطاعين.
