سنوضح لكم في هذا الموضوع عن أهم تعديلات قانون الايجار القديم بعد حدوث المشاكل الكبيرة التي واجهت كل شخص مالك أو مستأجر في الفترة الأخيرة، ومن هنا تم تعديل هذا القانون لكي تتحقق العدالة الاجتماعية وأيضا يضمن حقوق جميع الأطراف المشتركة.
تعديلات قانون الايجار القديم المقترحة
اقترح البرلمان الحكومي عدة مقترحات لتحديث قانون الايجار القديم تناسب الجميع وسنذكر أهمها في السطور القادمة وهي تشمل الآتي:
- أولا أن يتم رفع أو زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي مع أسعار السوق، حيث أن يتم كل سنة زيادة بنسبة 10% على أي ايجار قديم، وهذا سيكون مستمر لفترة تم تحديدها قبل تسليمه إلى الشخص المالك، أما في الوحدات التجارية ستزيد بنسبة تكون ما بين 5% و 30% حسب التاريخ الذي يوجد في العقد.
- ثانيا أن يتم إلغاء أي توريث لكل الوحدات السكنية ومن هنا سيتم تقصير مدة العقد الايجار في حالة توفي الشخص المستأجر الأساسي أو ترك السكن فيما عدا إقامة الورثة إقامة دائمة في الشقة.
تفاصيل الأحكام الصادرة
وضحت المحكمة الدستورية العليا أن لا يتم تطبيق قانون المادتين الأولى والثانية للإيجار القديم في عام 1981 والتي شرط أساسي هي الأجرة السنوية لجميع المساكن المرخصة في ذلك الوقت، وهذا هو السبب الذي أثار الجدل مما جعل البرلمان الحكومي ملزم بتعديل قانون الايجار لكي يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن العلاقة الإيجارية، ومن المحتمل أن في نصف عام 2025 سيكون تنفيذ هذا الحكم بعدما مجلس النواب قضى دور الانعقاد في وقتنا هذا.