سادت حالة من الاضطراب والغضب بين المواطنين خاصة شريحة الموظفين والمتقاعدين في دولة العراق، عقب قرار استقطاع 1% من رواتبهم لدعم غزة ولبنان، ناهيك عن أن وجود انتقادات كبيرة شعبية وقانونية عارمة على هذا القرار، لتقوم الحكومة العراقية بالكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه الموجه الكبيرة من الغضب بين مواطني العراق، ناهيك عن أن القرار شمل العديد من التفاصيل التي من خلالها يمكن الحفاظ على مستحقات المواطنين.
حماية رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق
كشف متحدث حكومة العراق، باسم العوادي، عن رواتب الموظفين والمتقاعدين محمية دستوريًا، ولا يمكن المساس بمستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى أن قرار الاستقطاع المُعلن مؤخرًا اختياريًا وليس إجباريًا أمام جميع المواطنين، بحيث يكون بموافقة خطية من قبل الموظف والمتقاعد مع عدم الإخلال بحقوقهم المالية والعينية، لافتًا إلى أن قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين واجه حملة إعلامية منظمة داخل الدولة.
هل قرار استقطاع رواتب الموظفين إجباريًا؟
وأشار متحدث الحكومة، إلى أن القرار الصادر مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء العراقي، يعد اختياريًا أي أنه في حالة عدم الرغبة للموظف والمتقاعد فيتقدم بطلب إلى الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يوضح فيها عدم رغبته بالتبرع، لتقوم الجهة المسؤولة برفع أسمه من الإيعاز أو قائمة المتبرعين، وعليه فإن ذلك سيُساهم بشكل كبير في الحفاظ على جميع مستحقات الموظفين والمتقاعدين، مع الحصول على المتبرعين لتقديم المساعدات المالية إلى غزة ولبنان دون مواجهة أي مشكلة.
