قمة الويب قطر 2026 تضخ أكثر من مليار ريال في الاقتصاد وتستقطب 30 ألف مشارك
كشف تقرير أصدرته شركة «سيلفرلود» العالمية للخدمات الاستشارية أن النسخة الثالثة من قمة الويب قطر 2026، التي أُقيمت في الدوحة من 1 إلى 4 فبراير، حققت عوائد مباشرة وغير مباشرة بلغت 1.02 مليار ريال، بنمو 26 في المئة عن النسخة السابقة.
مساهمة بنحو 661 مليون ريال في الناتج المحلي
قدّر التقرير مساهمة القمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 661 مليون ريال، بزيادة 25 في المئة. وبلغ إجمالي إنفاق الزوار خلال أيام القمة نحو 341.1 مليون ريال.
وسجّل متوسط الإنفاق اليومي للفرد 2,525 ريالًا، فيما أقام الزائر في قطر ستة أيام في المتوسط. وامتدت الفعالية على مساحة 86,200 متر مربع.
أكبر حضور منذ انطلاق القمة في الدوحة
شارك في القمة أكثر من 30 ألف شخص من 127 دولة، وهو أكبر حضور منذ انطلاقها في الدوحة عام 2024. وبلغ عدد المستثمرين المشاركين أكثر من 930، بنمو 55 في المئة عن النسخة السابقة، أما الإعلاميون فتجاوز عددهم 840 بزيادة 40 في المئة.
وبلغ عدد الشركات الناشئة المشاركة 1637 شركة، بينها 247 شركة قطرية، بنمو نحو 30 في المئة عن العام الماضي.
مئات الشركات تسجّل وتطلب التراخيص
سُجّلت أكثر من 300 شركة في مركز قطر للمال خلال فترة القمة. وقدّمت نحو 2300 شركة طلبات ترخيص لأعمالها، في قطاعات منها التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والخدمات الاستشارية وإدارة المشاريع والابتكار.
وأشار التقرير إلى أن دور الفعاليات العالمية في دعم التنويع الاقتصادي ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.
مسؤولون: القمة محرك اقتصادي ومنصة استراتيجية
وصف الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، الذي يتولى إدارة مكتب الاتصال الحكومي ورئاسة اللجنة الدائمة المعنية باستضافة القمة، الحدث بأنه منصة استراتيجية ومحرك اقتصادي، يخدم أهداف التنويع الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. وبيّن أن ما تحقق من أثر اقتصادي يعبّر عن ثقة مجتمع الأعمال العالمي بقطر، بفضل بيئة أعمال متقدمة وبنية رقمية بمستوى عالمي ومنظومة تدعم الابتكار.
أما حمد ماضي الهاجري، عضو اللجنة الدائمة ممثلًا لوزارة المالية، فاعتبر أن تجاوز العائد حاجز المليار ريال يدل على أن القيمة الاقتصادية للقمة تتنامى عامًا بعد عام. وأوضح أن حجم النشاط الاقتصادي الناتج عن القمة يتجلى في إنفاق الزوار والطلب على الضيافة والطيران والنقل.
وتابع الهاجري أن هذه الأرقام تؤكد أهمية التوسع في الإفادة من الفعاليات الدولية الكبرى وربطها بالقطاعات الاقتصادية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.