في الأشهر الأخيرة، يهتم العديد من المواطنين بالمناقشات الحالية حول قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم تحديد فترة تصل إلى سنتين لوقف البناء في بعض الحالات وفقًا للقانون الجديد للبناء الموحد،يأتي هذا في ظل رغبة الكثير من المواطنين في معرفة حالتهم القانونية بخصوص بناء المباني على بعض قطع الأراضي التي لم يتم إصدار أمر تصالح لها.
وقف البناء لمدة 6 أشهر
تنص مقترح هذا القانون الجديد على أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية له الحق في إصدار قرار يقضي بتعليق البناء لمدة ستة أشهر بناءً على طلب من المحافظ المسؤول عن البناء.
في الوقت نفسه، يحق للمجلس أن يوقف تراخيص البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع، سواء لأسباب وطنية أو لمراعاة ظروف العمران أو لإعادة التخطيط، وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. بينما يمنح مشروع القانون الموحد للبناء السلطة لمجلس الوزراء، الذي يمكنه بناءً على طلب المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلي للمحافظة، تمديد فترة الوقف لمدة أخرى لا تتجاوز عامين وذلك بناءً على الاعتبارات التي يقررها.
رسوم التصالح في مخالفات البناء
وجاءت رسوم البناء على النحو التالي:
يجب دفع مبلغ يصل إلى 200 جنيه كحد أقصى لطلب الموافقة على الموقع من ناحية التخطيط وتقديم المعلومات والمتطلبات اللازمة لإعداد مشاريع البناء أو الإنشاء أو التقسيم، وذلك عن طريق الدفع النقدي.
قم بسداد رسوم الفحص والاعتماد وغيرها من الخدمات المتعلقة بمشروعات التقسيم بحد أقصى 200 ألف جنيه، وبمعدل جنيه واحد عن كل متر مربع من مساحة الأرض المخصصة للمشروع.
تتزايد قيمة الرسوم سنوياً بنسبة 3%، ومن غير المسموح فرض أي مبالغ إضافية على الأعمال التي تم ذكرها في البنود السابقة تحت أي مسمى إضافي.
تم تحديد قانون البناء الجديد لتحديد كيفية تحويل وجمع الرسوم، حيث يتم استخدامها لتمويل الخدمات والتنمية المحلية في الوحدة المختصة.
– تعيّن اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية صرف الأرباح، وتشمل ذلك مكافأة العاملين في الإدارات المعنية بتنفيذ هذا القانون بالإضافة إلى تحسين المدن والقرى الريفية لصالح الاسكان الاقتصادي في المحافظة.
