شوف هتدفع كام.. أخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء في القري + المدن

شوف هتدفع كام.. أخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء في القري + المدن

خلال جلسة الانعقاد الأسبوع الماضي ناقشت لجنة الإسكان نصوص قانون التصالح في مخالفات البناء، ووافقت عليه إلا أنه لن يتم العمل إلا بعد عرضه على الجلسة بموجب طلب من الحكومة لإجراء بعض التعديلات عليه، وأكد عدد من النواب أن عدم مناقشة تعديلات القانون خلال الجلسة العامة وهو أن الحكومة لم ترسلها بعد حيث تقوم اللجنة المختصة بإنهاء نصوص قانون التصالح الجديد وذلك في الجلسة القادمة، ونقدم اليكم عبر موقعنا رسوم التصالح المدفوعة على مخالفات البناء.

رسوم التصالح في مخالفات البناء

لقد حدد قانون التصالح في مخالفة البناء الجديد بعض اللجان الهندسية وهي المراكز البحثية بالكليات والمعاهد الهندسية والتي تقوم بوضع تقرير شامل عن وضع المبني المخالف وسلامته، وأن الحد الأدنى لرسوم التصالح هي 50 جنيها للمتر الواحد وحتى 2500 جنيه بحد أقصى مع خصم 25% عند السداد الفوري، وتوجد عدة أنظمة للتقسيط حيث يجوز التقسيط على 3 سنوات بفائدة 7% وكذلك على نظام 5 سنوات، وتبعا للائحة التنفيذية فإن رسوم الفحص الهندسي لا تتخطى 5 آلاف جنية ويجب سداد قيمة 25% من القيمة الكلية للتصالح للبدء في تلك الاجراءات، أما بخصوص مدة طلب التصالح هي 3 أشهر ويجوز التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويستثني من ذلك القري والنجوع وتوابعها.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

مدة العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء هي ثلاث سنوات حيث يشتمل على 15 مادة رئيسية تتمثل في شروط التصالح والرسوم والحالات التي يجوز فيها رفض الطلب وتقديم التظلمات، ويستهدف مشروع القانون الجديد بالقضاء على السلبيات المتواجدة في القديم وحظر التصالح بمخالفات نظام سلامة المنشآت وحماية نهر النيل والآثار، كما يحظر التصالح بالمخالفات عند إنشاء مقابر خاصة.