يشتمل قانون الخدمة المدنية على مميزات عديدة منها تعويضات مالية مقابل الاجازات للموظفين العاملين في الأجهزة الادارية والهيئات الحكومية بالدولة، حيث جاء في المادة رقم 71 بعض الأحكام التي تنص على استحقاق الموظف أو العامل مقابل مادي في نظير الإجازات السنوية الرسمية بعد سن التقاعد، ومن حقه المطالبة بذلك مقابل العطلات الاعتيادية التي تحصل عليها وذلك قبل الشروع في تطبيق أحكام هذا القانون، ولهذا نستعرض معكم عبر موقعنا أبرز ما جاء في صدد هذا القرار وما يميز قانون العمل الجديد.
تعويضات مالية مقابل الاجازات
لقد حرص مجلس النواب على تغيير عدة نص في قانون العمل لتنظيم العلاقة بين الموظفين والمؤسسات الحكومية والسعي دائما لحصول العاملين على حقوقهم، وتوجد تعديلات كثيرة بقانون العمل الجديدة لعل قرار التعويض المادي مقابل العطلات الرسمية هو أهم ميزاتها ولكن توجد تعديلات أخرى هي:
- يحصل العمال على 3% من الأجر مكافأة دورية بشكل سنوي.
- تخفيض عدد الساعات الفعلية للعمل بمعدل ساعة واحدة طبقا للجدول الزمني، ويجب منح الموظف إجازة مدفوعة لمدة يوم واحد عند ولادة طفل.
- إذا تعرض الموظف للفصل التعسفي أو حظره من العمل دون تقديم ما يثبت ذلك إلى المحكمة يُعوض بمرتب شهرين عن كل سنة.
- تحويل العقد بشكل مستدام بدلا من مؤقت تلقائيا في حالة مرور أربع سنوات للموظف داخل الهيئة.
- منح الموظفة إجازة طوال الثلاث الأشهر الأخيرة من الحمل مدفوعة الأجر.
- حظر التعامل استمارة رقم 6 والتي تهدد الموظفين بالفصل من العمل.
- مدة الإجازة السنوية التي من حق الموظف هي 21 يوما قابلة للزيادة، ويمنع عمل الأطفال من هم أقل من 15 عاما.
كيفية حساب التعويضات مالية مقابل الاجازات الرسمية
تبعا لما جاء في قانون الخدمة المدنية فإن الراتب الأساسي بالاضافة إلى العلاوات والحوافز التي يتقاضاها هو ما يحدد قيمة تعويضات مالية مقابل الاجازات، كما يمكن للعاملين بالمناصب العليا الاحتفاظ بالوظيفة حتى سن التقاعد أو نهاية مدة تولى ذلك الوظيفة، ويحث القانون على من تقاعد بالقطاعات الحكومية أن يحصل على المقابل المادي نظير الإجازات من المؤسسة المعنية دون اللجوء للقضاء.
