ينتظر أصحاب المعاشات زيادة الحد الأدنى للمعاشات بدءاً من شهر يناير المقبل وذلك بعد تفعيل الزيادة الجديدة في الاشتراك التأميني السنوي، وفقًا لما جاء في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وقد وضع هذا القانون ضوابط معينة لتحسين منظومة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بصفة منتظمة، ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الزيادة في تحسين أوضاع المتقاعدين وأصحاب المعاشات، حيث ستتم المتابعة والتنفيذ وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المعتمد، وعلى مدى الأعوام المقبلة من المتوقع أن يستفيد الموظفون من زيادة في الاشتراك التأميني الذي يسددونه بانتظام، مما سيسهم في تعزيز وتحسين النظام الاجتماعي وتعزيز قدرة المعاشات على مواجهة التحديات المستقبلية.
قرارات الحكومة لتحسين الأوضاع
أتت الحكومة بمجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات بشكل ملحوظ، ومن بين هذه القرارات كانت زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة، إذ تم تعديلها لتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، كما تم اعتماد زيادة دورية بنسبة 15% من قيمة المعاش الحالي وذلك بهدف مواجهة التضخم وضمان استمرار تحسن قيمة المعاش على المدى الطويل.
وتضاف إلى ذلك القرارات الاستثنائية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة لدعم أصحاب المعاشات، ومن بين هذه القرارات كان صرف مبلغ 300 جنيه كعلاوة غلاء معيشة، هذه الإجراءات الإضافية تأتي بهدف تخفيف العبء المالي على المتقاعدين ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تواجههم.
زيادة الاشتراك التأميني
تطبق الحكومة زيادة في الاشتراك التأميني بدءاً من شهر يناير من كل عام وذلك وفقا للوائح التنفيذية لقانون المعاشات الجديدة، تلك اللوائح تحدد ضوابط زيادة قيمة الاشتراك التأميني والمعايير التي يتم بموجبها تطبيق الزيادة على الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات، وقيمة الاشتراك التأميني حاليًا تبلغ حوالي 1700 جنيه، وتم تطبيق هذه القيمة بدءًا من شهر يناير الماضي لتحل محل القيمة السابقة التي كانت تقدر بنحو 1400 جنيه، والتي كانت تعتبر الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
وفي الوقت الحالي يبلغ الحد الأقصى للاشتراك التأميني حوالي 10900 جنيه وقد تم تطبيق هذه القيمة اعتبارًا من شهر يناير الماضي وقد جاءت بدلاً من القيمة السابقة التي كانت مقدرة بحوالي 9400 جنيه.
15% للاشتراك التأميني من يناير
من المتوقع أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني بنحو 15% ابتداءً من شهر يناير، وتعد هذه النسبة موجودة في اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وستنطبق على الاشتراك التأميني الحالي لجميع المشتركين، ونتيجة لذلك سيصبح الحد الأدنى للاشتراك التأميني حوالي 1955 جنيها، بينما سيصل الحد الأقصى إلى حوالي 12535 جنيها وذلك بإضافة نسبة الـ 15% إلى القيم الحالية.
وينص قانون المعاشات الجديد على أن هذه الزيادة ستستمر لمدة 7 سنوات بدءًا من صدور القانون، أي حتى عام 2027، وبعد هذه الفترة ستقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحديد نسبة الزيادة السنوية في الاشتراك التأميني.
زيادة المعاشات
زيادة الاشتراك التأميني يؤدي إلى زيادة المعاشات وهذا هو الهدف الأساسي من تطبيق زيادة الاشتراك التأميني، وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين ظروف المعيشة لأصحاب المعاشات وتعزيز مستوى دخلهم، ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال إقرار زيادة في الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات، وفي الوقت الحالي يبلغ الحد الأدنى للمعاشات حوالي 1105 جنيها، بينما يبلغ الحد الأقصى نحو 8720 جنيها.
شروط زيادة الاشتراك التأميني
وضعت اللائحة التنفيذية مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بزيادة الاشتراك التأميني ويجب مراعاتها عند تحديد قيمة الاشتراك التأميني.
- أحد الاشتراطات المهمة هو أن يتم تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من قبل الهيئة بموجب القانون، ولا يجوز أن يقل هذا الحد عن القيمة المحددة، كما يجب أن لا يزيد عن الحد الأقصى المسموح به، كما يتعين أن لا يقل أجر الفرد التأميني الحالي عن أجر أو دخل آخر فرد تم التأمين عليه في الماضي، بالإضافة إلى عدم تجاوز أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لدى المستفيدين.
- أن يكون دخل الفرد التأميني الشهري لا يقل عن المتوسط الشهري لدخله السنوي، والذي يتم حسابه استنادًا إلى الدخل السنوي للفرد وربطه بقيمة الضريبة التي دفعها خلال السنة السابقة، كما يجب أن لا يكون الدخل الشهري الحد الأدنى لأعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي.
