يمكن أن يتعرض الموظف لحالات الحرمان من صرف الراتب بشكل جزئي أو كامل في بعض الأحيان، ويمكن أن يتم خصم جزء من الراتب بناءً على قوانين ولوائح الجهة الحكومية التي يعمل فيها، وتطبق هذه الإجراءات بناءً على عدة أسباب قانونية وإدارية، وطبقاً للمادة رقم 64 في قانون الخدمة المدنية والتي تتعلق بالعقوبات المتعلقة بمخالفات الموظفين في الجهات الحكومية مثل التقاعس عن العمل أو الإهمال أو إجراء تصرفات مخالفة للقوانين أو للأنظمة الداخلية للجهة أو أي سلوك مخالف آخر يؤثر على أداء الموظف والجهة التي يعمل فيها.
الحالات التي يتم فيها حرمان الموظف من المرتب
نجد أن قانون الخدمة المدنية في نص المادة 64 قد قام بتنظيم الحالات التي تستوجب تلك العقوبة سواء حرمان الموظف من الراتب بالكامل أو الحرمان من نصف الراتب وهي على النحو التالي:
حرمان الموظف من الراتب بالكامل
ينص قانون الخدمة المدنية على أنه في حالة تعرض الموظف للحبس، وإذا ثبت أن حكم الحبس الصادر بحقه هو حكم نهائي، يتم حرمان الموظف من صرف مرتبه بالكامل، يعني ذلك أنه لن يحصل على أي دخل من الجهة الحكومية التي يعمل فيها أثناء فترة تنفيذ حكم الحبس النهائي، وإذا كان الحكم جنائي ولكن غير نهائي فإن الموظف سيحرم من نصف راتبه.
حرمان الموظف من نصف الراتب
في حالة تعرض الموظف للاحتجاز الاحتياطي، فإنه يخصم نصف راتبه، يعني هذا أنه في حال تم وضع الموظف تحت الاحتجاز بصورة احتياطية وبدون صدور حكم نهائي، سيتم خصم 50% من راتبه لفترة احتجازه هذه، يجب التنويه بأن الموظف لن يسترد المبلغ المخصوم حتى في حالة حصوله على براءة من التهم التي كانت سببًا في الاحتجاز الاحتياطي.
