في إطار المساعدات التي تقدمها الدولة المصرية لجميع المواطنين، والعمل على تطبيق الزيادات المختلفة على رواتبهم ومعاشاتهم، إلا أن قانون الخدمة المدنية كان له رأي أخر بفرض بعض العقوبات والخصومات من رواتب العاملين في الدولة لمجموعة من الأسباب المختلفة التي نوضحها لكم في السطور التالية لكي يتعرف عليها جميع المعنيين داخل الدولة.
حالات تسمح بخصم أجر الموظف في الدولة
ضمن المادة “65” فإنه لا يصح ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية من ترقيتها أو زيادة راتبه، حيث إنه في حال تمت معابته أو الحكم عليه فسيتم على الفور خصم المدة التي تم حبسه فيه، مع العلم أن هذه المادة أقصى مدة لها هي عام كامل، وبعد ذلك يتم فصله من العام نهائيًا، وفي حال كان هناك ترقيات خاصة به، فيتم على الفور إنهاءها وعدم تطبيقها نهائيًا على الموظف المُرقى، إلا بعد إثبات براءته من التهمة المنسوب إليها.
مدة محو الجزاءات التأديبية
حدد قانون الخدمة المدنية بعض الجزاءات التأديبية التي يتم تطبيقها على الموظف حال وجود أي عقوبات أو ما شابهه ذلك بانقضاء الفترات التالية:-
- سنة في حالة الإنذار والخصم من الراتب لمدة لا تزيد عن 5 أيام.
- سنتات في حالة اللوم والخصم من الأجر لمدة 15 يوم.
- ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد من 15 إلى 30 يومًا.
- أربع سنوات بالنسبة لجميع الجزاءات الأخرى عدا جزاءي الفصل والإحالة إلى المعاش.
- يتم احتساب فترات المحو من وقت توقيع الجزاء.
