ازداد في الفترة القليلة الماضية، أن بعض المواطنين، يقوم باستخدام العقار بشكل خاطئ ومخالف للقوانين، مما يتسبب ذلك في فرض غرامات كبيرة عليهم، إضافة إلى قضايا قد يقعوا فيها، ويتم الحكم عليهم لسنوات، فضلاً عن أن الكثير منهم استطاع أن يقوم بإستجار العقار أو المسكن الخاص به، إلى جعله نشاطًا تجاريًا دون الحصول على ترخيص يُفيد ذلك، وقبل موافقة الجهة الحكومية المختصة على هذا التغيير، وبالتالي فإنه يتم فرض عقوبات مشددة على جميع المخالفين، إضافة إلى أن الحكومة أصدر تنبيه شديد اللهجة على كل من يمارس النشاط التجاري دون الحصول على موافقة تُفيد بذلك.
نص قانون الإجراءات الضريبية لممارسة النشاط التجاري
نصت المادة “9” ضمن قانون الإجراءات الضريبية، وهو أنه في حال استخدام المسكن الخاص إلى تحويله لنشاط تجاري، فلابد من أن يلتزم بقواعد الملكية حتى يتم استخدامه أو جزء منه ضمن ممارسة النشاط أو الأنشطة التجارية، مع العلم أن في هذه الحالة يتم دفع ضرائبها ويجب أن يكون تحت الرقابة القضائية من أجل حماية موظفي النشاط، وطلب دفاتر حساباتهم، مع تقديم كافة الوثائق اللازمة.
عقوبات ممارسة نشاط تجاري مخالف
ونصت المادة “69” ضمن قانون العقوبات، على أنه في حال انتهاك المسكن الخاص للإقامة إلى نشاط تجاري، يتم فرض غرامة تُقدر بنحو 3000 إلى 5000 جنيه، إضافة إلى عقوبة الحبس لمدة تصل إلى عام في بعض الأحيان، مع العلم أن هذا الملف يُعد من أهم الملفات المعمول بها، والتي تأخذه الحكومة بعين الاعتبار، لذلك يجب على جميع المواطنين الالتزام بكافة القوانين المفروضة في مثل هذه المخالفات.
