تسوية المعاش طبقا لقانون التأمينات الجديد منح قانون التأمينات الإجتماعية للموظفين في القطاع الخاص بالدولة بمنحهم المعاش المبكر ولكن على حسب إختيارهم, وهذا يتم تطبيقه بعد سن الخمسين والحفاظ على جميع حقوق الموظف ولكن تكون بشروط معينة, يحق فيها للموظف بالقطاع العام والخاص الخروج من الوظائف للمعاش المبكر, وهذا من خلال قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات ولوائح التنفيذ لقانون المعاش, إضافة إلى الضوابط اللازمة لإحالة الموظف إلى التقاعد قبل سن الستون.
شروط الخروج للمعاش المبكر
قام قانون التأمينات والمعاشات الجديد بوضع شروط لخروج الموظف المؤمن عليه إلى النعاش المبكر ومن هذه الشروط هي:
يجب توافر إشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تعطي الحق للموظف في الحصول على معاش لا يقل عن %50 من أجر التسوية الأخير, ولا يقل عن الحد الأدنى للمعاش للمادة رقم 24 وتشير هذه المادة لقانون التأمينات الجديد, بأن لا يقل إجمالي المعاش عن %65 للحد الأدنى لأجر الإشتراك في التاريخ الذي يستحق فيه المعاش, والشرط الثاني للمعاش المبكر للقانون الجديد أن تكون مدة الإشتراك التأميني لا تقل عن 240 شهرا, وتكون لمدة 300 شهر بعد خمس سنوات من الإشتراك من تاريخ العمل بالقانون الجديد ولا تقبل هذه المادة بخروج العامل على المعاش إلا إذا كانت تتوافر مدة الإشتراك التأميني التي لا تقل عن عشرون عاما, ويشترط أن يكون مدة الإشتراك للمؤمن عليه لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
المستحقون لمعاش قانون التأمينات والعاشات الجديد
هناك فئات محددة هي التي تستحق المعاشات من القانون الجديد للتأمينات والمعاشات وهي كالأتي:
من الفئات التي تستحق المعاش لقانون التأمينات الجديد هي الأرامل أو الأرملة ويجب توفير وثيقة عقد الزواج ويشترط عدم الزواج مرة أخرى, والفئة الثانية المستحقة للمعاش هي الإبنة بشرط أن لا تكون متزوجة, والفئة الثالثة هو الأبن بشرط أن لا يكون تعدى سن ال 21 عاما إلا إذا كان عاجزا أو طالب علم, والفئة الرابعة هي الأخوة والأخوات فيجب أن يثبت المؤمن عليهم إثبات إعالة لهم وهذا يكون وفقا لشروط الائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.
